تحقـيق جديد يـلاحق بايدن

تشهد الساحة السياسية الأمريكية حاليًا تصاعدًا في التوتر بين الجمهوريين وإدارة الرئيس جو بايدن، وذلك بسبب اقتراح الأخير فتح الأراضي العامة للشركات العامة المعنية بالأصول الطبيعية (NACs). تبنى الجمهوريون، بقيادة رئيس لجنة الموارد الطبيعية بروس ويسترمان، موقفًا حازمًا بفتح تحقيق في هذا الاقتراح، معبرين عن قلقهم من التداول الحر للأراضي العامة وتأثيره على الإدارة الفيدرالية والحفاظ على البيئة.

الاقتراح الذي قدمته إدارة بايدن يتعلق بتغيير القواعد المتعلقة بـ NACs، وهي شركات تأسست لحماية واستعادة وتنمية الأصول الطبيعية لتعزيز النظم البيئية الصحية. وفقًا لمجموعة Intrinsic Exchange Group، فإن هذه الشركات ستتاح لها التداول في بورصة نيويورك، مما يثير تساؤلات حول تأثيرها على إدارة الأراضي الفيدرالية والحياة البرية.

في رسالتهم، أعرب الجمهوريون عن "قلق عميق" إزاء تأثير NACs المحتمل على الإدارة الفيدرالية والحفاظ على الحياة البرية والتنمية المسؤولة للموارد الطبيعية. يركزون على أن القاعدة المقترحة قد تسمح للمصالح الاستثمارية بالسيطرة على المتنزهات الوطنية والأراضي العامة، مما يشكل استيلاءًا غير مسبوقًا على السلطة الفيدرالية ويثير مخاوف بشأن تداول السلطة.

يعزو الجدل إلى القانون الفيدرالي لسياسة الأراضي لعام 1976 الذي أقره الكونغرس، حيث أنشأ تفويض "الاستخدام المتعدد" والعائد المستدام. وفقًا لهذا القانون، يتعين على وزارة الداخلية فتح الأراضي الفيدرالية لاستخدامات مختلفة، بما في ذلك التنمية المستدامة والطاقة والترفيه والتعدين.

وبينما يتطلع مكتب إدارة الأراضي إلى فتح الأراضي لأغراض الحفظ، يثير اقتراح NACs توترًا بين الاحتفاظ بتنوع الاستخدام وحماية البيئة. يعكس هذا التوتر الحالي الصراع الدائم بين المصالح البيئية والاقتصادية في السياسة الأمريكية، ويجسد تحديات التوازن بين الاستخدام المستدام وتحقيق الرغبات الاقتصادية.

في النهاية، يبرز التحقيق الذي فتحته لجنة الموارد الطبيعية توترات عميقة بين الأطراف المعنية، حيث يجب على القوى السياسية البحث عن حلاً يحقق التوازن بين استخدام الأراضي والمحافظة على البيئة.