المحكمة العليا في إسرائيل تلغي قانونه المثير للجدل

في خطوة مفاجئة، أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الاثنين قرارها بإبطال بند رئيسي في قانون الإصلاح القضائي الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، والذي أثار الكثير من الجدل والاحتجاجات في البلاد.

البند الذي تم إلغاؤه يحرم السلطة القضائية من الحق في الحكم على "معقولية" قرارات الحكومة أو الكنيست، مما أدى إلى توتر كبير بين السلطات القضائية والحكومة. وبعد صدور القرار، اتهم وزير العدل الإسرائيلي، ياريف لافين، المحكمة بـ"الاستيلاء على جميع السلطات"، معتبراً أن هذا الإلغاء يحرم المواطنين من حقوقهم الأساسية في صنع القرار.

قال لافين في تصريحه: "إنه يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث، مما يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء على قدم المساواة في صنع القرار".

تأتي هذه الخطوة بعد أن كان القانون جزءًا من مجموعة إصلاحات قضائية أوسع اقترحها نتانياهو وتحالفه، مما أدى إلى تصاعد التوتر في البلاد واستفزاز المخاوف حول المبادئ الديمقراطية.

يشكل هذا القرار ضربة قوية لنتانياهو وحكومته، ويبرز التماسك القوي للسلطة القضائية في مواجهة التحديات التي تعصف بالديمقراطية الإسرائيلية. يُذكر أن هذا القرار يسلط الضوء على الفوارق والتوترات بين السلطات القضائية والتنفيذية في إسرائيل، مما يعزز الحاجة إلى حوار وتفاهم أعمق حول قوانين الإصلاح وتأثيرها على النظام الديمقراطي.

من جهة أخرى، أعرب حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو عن استيائه من القرار، معتبراً أنه يعارض "إرادة الشعب من أجل الوحدة، خاصة في زمن الحرب". في المقابل، أشاد نواب المعارضة بالحكم، مؤكدين أن إلغاء القانون يحمي الديمقراطية في إسرائيل.

يظهر هذا الحدث كنقطة تحول هامة في المشهد السياسي والقضائي في إسرائيل، مما يفتح بابًا لمناقشات أوسع حول توازن السلطات وضرورة تحقيق التوافق في القرارات الحكومية والقضائية.