البنك الدولي يتوقع ارتفاع الشرق الأوسط في 2021

توقَّع البنك الدولي أن ترتفع مستويات الدَّين العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 54% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2021 من 46% في 2019، وهو أسرع معدَّل تراكم خلال القرن الحالي.

وفي تقرير أصدره الجمعة، أوضح البنك في أوَّل تحديث اقتصادي لعام 2021، أنَّ دول المنطقة تضرَّرت بشدَّة من جائحة فيروس كورونا في 2020. وأضاف أنَّ إجراءات الإغلاق لمواجهة انتشار الفيروس تركت العديد من اقتصادات المنطقة تواجه صعوبات، مثل بقية دول العالم. وذكر أنَّه على الرغم من الجهود العالمية لطرح اللقاحات، فإنَّ الوضع الاقتصادي لا يزال يواجه تقلُّبات.

انتعاش محدود في 2021

وقال التقرير، إنَّه من المتوقَّع أن تشهد المنطقة ارتفاعاً في مستويات الناتج المحلي الإجمالي خلال 2021، بعد الانكماش الاقتصادي القياسي في العديد من البلدان خلال عام 2020.

وكتب فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التقرير: "من غير المرجَّح أن يكون هذا الانتعاش قوياً بما يكفي لإعادة اقتصاد المنطقة إلى مستويات ما قبل الوباء".

وأضاف أنَّ "المبالغ الكبيرة التي اقترضتها حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتدبير تمويل تدابير الصحة، والحماية الاجتماعية الأساسية، أدَّت إلى زيادة الدَّين الحكومي بشكل كبير".

وخلقت الأزمة المزدوجة لفيروس كورونا، إلى جانب الانخفاض الحاد في أسعار النفط، مشكلة أكبر للدول المصدِّرة للنفط في المنطقة.

واتسع عجز الميزانية السعودية بأكبر قدر منذ أكثر من ثلاثة عقود. وينطبق الأمر بالنسبة للبلدان المجاورة التي اضطرت إلى خفض الإنفاق، وضخِّ الأموال من خلال برامج التحفيز.

وأثَّر الوباء بشدَّة على القطاعات بخلاف الطاقة في المنطقة. ويتوقَّع البنك أن تكون الصادرات الإجمالية قد انخفضت بشكل حاد في 2020، وأن تتعافى جزئياً فقط في عام 2021.

ويُقدِّر البنك الدولي أنَّ النمو الاقتصادي للمنطقة سيكون 2.2% في عام 2021، ليتعافى جزئياً فقط من انكماش بنسبة 3.8% في 2020. ودعا دول المنطقة إلى أن تعطي الأولوية للإنفاق المالي للتخفيف من آثار الفيروس.

المزيد من تقرير البنك الدولي:

من المقدَّر أن تتجاوز التكلفة الإجمالية للوباء، فيما يتعلَّق بخسارة الناتج المحلي الإجمالي، 227 مليار دولار مع حلول نهاية عام 2021.

من المتوقَّع أن يبلغ متوسط الدَّين بين الدول المستوردة للنفط في المنطقة حوالي 93% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021.

انخفضت الإيرادات الحكومية المعدَّلة حسب التضخم بنسبة 24% في 2020.

انخفضت الصادرات بنسبة 44% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2020 في ذروة الوباء، واستمرت في التراجع على أساس سنوي في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي.

المصدر: بلومبرغ | ( ا ف ب)