أعلنت محكمة النقض الفرنسية أنها ستعيد النظر في صلاحية مذكرة التوقيف ضد بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وذلك في جلسة علنية ستعقد في 3 تموز المقبل.
كانت المذكرة قد صدرت في تشرين الثاني 2023، بعد تورط نظام الأسد في هجمات كيميائية على مدن عدرا ودوما والغوطة الشرقية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص باستخدام غاز السارين.
وستناقش المحكمة العليا في فرنسا صلاحية المذكرة، في خطوة قد تساهم في تحديد مصير المسؤولين عن هذه الجرائم.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
