تشهد الساحة الاقتصادية السورية تطورات لافتة مع بدء الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع اتخاذ خطوات جادة لكشف الحقائق حول شبكات المصالح الاقتصادية التي ارتبطت بالنظام السابق. وأفادت مصادر خاصة لقناة "التلفزيون العربي" أن رجل الأعمال محمد حمشو يتواجد حاليًا في دمشق، حيث تعهد بالتعاون مع السلطات الجديدة لدعم جهود التحقيق في الأنشطة الاقتصادية التي كانت تُدار خلال فترة الحكم السابقة.
لجنة تحقيق في أنشطة كبار رجال الأعمال
وفقًا لمصادر متعددة، من بينها وكالة "رويترز"، شكّلت القيادة السورية الجديدة لجنة متخصصة للتحقيق في الأنشطة التجارية لرجلي الأعمال سامر فوز ومحمد حمشو، المعروفين بعلاقاتهما الوثيقة مع النظام السابق، والرئيس السابق بشار الأسد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة جديدة تنتهجها الإدارة الحالية لكشف ملفات الفساد، وفحص تشابكات المصالح الاقتصادية التي أثرت على الاقتصاد السوري لسنوات.
لقاءات مع شخصيات من هيئة تحرير الشام
كشفت تقارير صحفية أن رجلي الأعمال المذكورين، واللذين يخضعان لعقوبات أمريكية، عقدا لقاءات مع مسؤولين كبار من هيئة تحرير الشام في سوريا خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي. وأشارت هذه المصادر إلى أن اللقاءات تمت في العاصمة دمشق بعد عودة فوز وحمشو من الخارج.
استعداد للتعاون مع القيادة الجديدة
أوضحت مصادر مقربة من الطرفين أن سامر فوز ومحمد حمشو أبديا استعدادًا للتعاون الكامل مع الإدارة السورية الجديدة، مؤكدين التزامهما بتقديم كل الدعم المطلوب للسلطات السورية والشعب السوري خلال هذه المرحلة الانتقالية.
ونقلًا عن "رويترز"، أفاد رئيس هيئة الاستثمار السورية، أيمن حموية، بأن الحكومة الجديدة على تواصل مع بعض رجال الأعمال الذين كانت تربطهم علاقات وثيقة بالنظام السابق، لكنه امتنع عن ذكر الأسماء أو الخوض في تفاصيل تلك الاتصالات.
تصريحات من مقربين من سامر فوز
خلدون الزعبي، أحد الشركاء المقربين لسامر فوز، صرّح لوكالة "رويترز" بأن فوز أبلغ القيادة السورية الجديدة استعداده للتعاون الكامل، وتقديم كل ما يلزم لدعم الدولة السورية تحت القيادة الحالية.
وأضاف الزعبي أن فوز غادر دمشق بعد هذه المحادثات، بينما لم تتمكن "رويترز" من تأكيد مكان تواجد محمد حمشو حتى الآن.
مستقبل الاقتصاد السوري في ظل القيادة الجديدة
تشير هذه التحركات إلى توجه القيادة الجديدة في سوريا بقيادة الرئيس أحمد الشرع نحو معالجة الملفات الاقتصادية الشائكة، وكشف آليات عمل شبكات المصالح التي ارتبطت بالفترة السابقة. ويُتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى إعادة هيكلة الاقتصاد السوري، وفتح المجال أمام إصلاحات جذرية تهدف إلى إعادة الثقة بين الدولة وقطاع الأعمال.