رفع سعر صرف الليرة السورية: خطوة نحو ضبط السوق السوداء أم مجرد تعديل شكلي؟

أعلن مصرف سورية المركزي عن رفع سعر الصرف الرسمي للدولار إلى 12 ألف ليرة سورية، بعد أن كان مثبتًا عند 13 ألفًا و200 ليرة لمدة ثلاثة أشهر.

ويأتي هذا القرار في إطار توحيد جميع نشرات المصرف الرسمية، بهدف تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية.  

محاولة للسيطرة على السوق السوداء

يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة تهدف إلى ضبط سوق الصرف وحصره بالمؤسسات المرخصة، إلا أن غياب سياسة نقدية واضحة يثير تساؤلات حول فعاليتها.

ووفقًا للمحلل الاقتصادي فادي عياش، فإن المصرف المركزي لا يزال يفتقر إلى الأدوات اللازمة لإدارة السياسة النقدية بفعالية، خاصة في ظل غياب الشفافية حول حجم السيولة المتوفرة بالليرة السورية والعملات الأجنبية.  

تحديات أمام تحسين قيمة الليرة

على الرغم من التعديل الجديد في سعر الصرف، فإن التحسن الفعلي لقيمة الليرة السورية مرتبط بعوامل أخرى، مثل:  

- زيادة الإنتاج والتصدير  

- تعزيز الاحتياطي النقدي  

- تحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات  

- زيادة تدفقات الحوالات المالية الخارجية  

وفي ظل غياب هذه العوامل، لا يتوقع الخبراء تأثيرًا كبيرًا على الأسواق، خاصة مع استمرار قيود السيولة المفروضة على قطاع الأعمال.  

انعكاسات القرار على الحوالات والأسواق

قد يؤدي القرار إلى انخفاض قيمة الحوالات الخارجية، مما قد يؤثر سلبًا على الأسر السورية التي تعتمد عليها كمصدر رئيسي للدخل، خاصة مع اقتراب عيد الفطر.  

إجراءات لضبط سوق الصرف

بالتزامن مع رفع سعر الصرف، أعلن المصرف المركزي عن حملات لضبط المخالفات في سوق الصرافة، حيث تم الكشف عن محال تجارية وأفراد يمارسون أنشطة صرافة غير قانونية، إلى جانب ضبط عملات مزورة، داعيًا المواطنين إلى التعامل مع الجهات المرخصة فقط.  

هل تنجح الخطوة في تحقيق الاستقرار

يرى الخبراء أن تحقيق استقرار حقيقي في سعر الصرف يتطلب سياسات اقتصادية واضحة، تشمل دعم الإنتاج المحلي، تحفيز الاستثمار، وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، بدلاً من الاعتماد فقط على تعديلات سعر الصرف الرسمية.