رفضت المحكمة الدستورية العليا في نيقوسيا، قبرص، الاستئناف المقدم من رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، الذي اعترض على قرار الحكومة القبرصية بسحب الجنسية منه ومن أفراد عائلته.
كانت الحكومة القبرصية قد منحت مخلوف الجنسية في أوائل عام 2011، ثم منحتها لاحقًا لزوجته وأبنائه الثلاثة. ولكن في أغسطس 2012، أصدر مجلس الوزراء القبرصي قرارًا يقضي بسحب الجنسية من جميع أفراد العائلة، وتم تأكيد هذا القرار من قبل لجنة قانونية في مارس 2013.
استند منح الحكومة القبرصية للجنسية إلى استثمارات مخلوف الكبيرة في البلاد، لكن في ظل العقوبات الأوروبية المفروضة عليه، قررت الحكومة القبرصية إلغاء هذه الجنسية له ولأفراد عائلته.