في تطور مهم، أكد موقع "القاهرة 24" المصري أن البنك المركزي ألغى تعليماته السابقة بشأن حدود السحب النقدي، نافيًا الشائعات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفقًا للمصدر المصرفي، صدرت تعليمات جديدة تجعل البنوك مسؤولة عن تحديد حدود السحب اليومي للأفراد والشركات.
البنك المركزي نفى بشدة وجود أي تعليمات جديدة وأكد صحة التعليمات الصادرة في أغسطس 2022. يركز البنك على تعزيز مبدأ الشمول المالي ودعم استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.
ومع تأكيد الخبر، يعبر الخبير الاقتصادي المصري مصطفى بدرة عن تأثر الاقتصاد المصري سلبًا جراء الشائعات، حيث تسببت في خسارة البورصة وتراجع المؤشر الرئيسي. يشدد على أهمية الحذر والاعتماد على مصادر موثوقة لتجنب الآثار السلبية.