خطـة البنك المركزي للـقضـاء على السـوق الـسـوداء

تعتبر السوق السوداء لتجارة العملة مصدرًا للتقلبات والارتفاعات المفرطة في أسعار الصرف، ويسعى البنك المركزي المصري لاتخاذ إجراءات حازمة للحد من هذه الظاهرة وتحقيق استقرار اقتصادي. وفقًا لمصادر حكومية، يتعامل البنك المركزي مع الارتفاع غير المنطقي في سعر الدولار في السوق السوداء بسبب المضاربات والتلاعب بالعملة.

يؤكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن السوق السوداء لا تعكس القيمة الحقيقية للجنيه المصري، بل تعكس تأثير المضاربة وسيطرة المتلاعبين على هذه السوق. وفي هذا السياق، يعتزم البنك المركزي إصدار حزمة من القرارات الجديدة للقضاء على السوق السوداء، مما سيكون مفاجأة للسوق المالية.

من الناحية الأخرى، تشير التقارير إلى أن الجهات المعنية الأخرى تلعب دورًا كبيرًا في محاربة تجار العملة وتشديد الرقابة عليهم. وفي الأيام الأخيرة، تم اعتقال العديد من تجار العملة والمضاربين بمضبوطات كبيرة.

فيما يتعلق بالسعر الرسمي للدولار، يسجل في البنوك المصرية قيمة معقولة تتراوح حاليًا بين 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. ورغم هذا، تسعى مصر للحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي لتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع استمرار المناقشات حول تحسينات السياسة المالية والنقدية وتحركات الصرف.

تأتي هذه الجهود في سياق التعاون مع الصندوق الدولي، حيث تعتبر تحسينات السياسات والالتزام بالإصلاح الاقتصادي أمورًا حاسمة للحصول على التمويل الإضافي. يظل الأمل في أن تتجاوز مصر هذه التحديات الاقتصادية من خلال تنفيذ إصلاحات فعّالة وتحسين بيئة الأعمال.