تعرضت قناة السويس في مصر لأضرار بالغة جراء التوترات الحالية في البحر الأحمر، وأعلن رئيس هيئة القناة، أسامة ربيع، أن العائد الدولاري انخفض بنسبة 40% في الفترة من 1 إلى 11 يناير مقارنة بالعام الماضي. هذه الأحداث تشير إلى تأثيرات واسعة النطاق على تداولات الشحن العالمية وتطرح تحديات جديدة أمام القطاع البحري والتجارة العالمية.
في السياق ذاته، أوضح ربيع أن حركة عبور السفن تراجعت بنسبة 30% خلال الفترة المذكورة، مع انخفاض نسبة الحمولات بنسبة 41%. ورغم وجود ممر بديل عبر رأس الرجاء الصالح، إلا أنه ليس آمنًا في الظروف الجوية الحالية، ما يعني تأثيراً إضافياً على خطوط الشحن وتكاليف التأمين.
هذا التراجع في حركة السفن يشكل تحديًا كبيرًا للشركات والصناعات التي تعتمد على قناة السويس كممر حيوي لتداول بضائعها. فإضافة إلى تأخيرات التسليم، يتزايد الضغط على سلاسل التوريد، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على البضائع. يعتبر هذا التطور تحديًا إضافيًا في ظل التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.
من الناحية الإيجابية، أكد ربيع أن قناة السويس لا تزال تقدم خدماتها بشكل كامل، بما في ذلك الترسانات والإصلاحات، وتوفير وسائل الإسعاف والإغاثة. ورغم التحديات الحالية، تظل القناة أكثر ممرات الشحن أمانًا وتوفيرًا للوقت والمال.
في النهاية، يظهر التأثير الكبير للتوترات البحرية على استقرار تداولات الشحن العالمية، مما يتطلب تنسيقاً دولياً لتقديم الدعم والحلول المؤقتة. تظل هذه الأحداث محل متابعة دقيقة من قبل المجتمع الدولي والقطاع البحري لضمان استمرارية تدفق البضائع والتجارة العالمية بشكل فعال وآمن.