اجـراءات لتدقـيق إقامات اللاجئين والمهاجرين في مصر

تشهد مصر خطوة مهمة في سياستها الهجرة، حيث طلبت الحكومة المصرية من أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ تسجيل أماكن إقامتهم. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتدقيق أعداد اللاجئين وتحديد الكلفة التي تتحملها الدولة في توفير الخدمات لهم.

وفي تصريح لوزير الصحة والسكان المصري، "خالد عبد الغفار"، أكد وجود نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ في مصر، يمثلون 8.7 في المئة من إجمالي سكان البلاد. وتتوزع هذه الشريحة الكبيرة من السكان على 133 دولة، حيث يبلغ متوسط أعمارهم 35 سنة.

وفي تفاصيل أخرى، يشكل الذكور نسبة 50.4 في المئة، فيما تمثل الإناث 49.6 في المئة من هذه الجماعة الاجتماعية المتنوعة. تعكس هذه الإحصائيات تنوعًا كبيرًا في أصول وثقافات الأفراد الذين اختاروا مصر كوجهة للعيش.

يأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية الحكومة لتحسين إدارة وتخطيط السكان، وتحديد الاحتياجات والتحديات التي قد تطرأ نتيجة لوجود هذه الشريحة الكبيرة من المهاجرين واللاجئين. ومن الملاحظ أن الحكومة لم تحدد إطارًا زمنيًا للكشف عن نتائج هذا التسجيل، مما يشير إلى أهمية ودقة العملية.

تشير التفاصيل إلى أن هذه الخطوة لا تعد مجرد تسجيل إحصائي، بل تمثل بداية لتحليل أوضاع واحتياجات المهاجرين واللاجئين، وتقديم الخدمات اللازمة لضمان حياة كريمة لهم. يتوقع أن تكون النتائج مفيدة لتوجيه السياسات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية في المستقبل.

وفي ختام هذا السياق، تظهر هذه الخطوة الحكومية كجهد مستمر لتحسين إدارة التنوع الثقافي والاقتصادي في مصر، وتعكس التزامها بتوفير بيئة مستدامة ومناسبة للجميع، بغض النظر عن خلفياتهم وهوياتهم.