في قرار تاريخي، وافق البرلمان المصري بشكل نهائي على تعديل قانون الأراضي الصحراوية، متيحًا للمستثمرين الأجانب التملك لأراضي الدولة بهدف تعزيز الاستثمارات. يأتي هذا التعديل ضمن جهود مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يسهم ذلك في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتنمية.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من سلسلة إصلاحات تشريعية تقودها مصر، حيث تم إصدار قانون الاستثمار لتسهيل الإجراءات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة. تضاف إليها مبادرات حكومية مثل الرخصة الذهبية ومبادرة 100 ألف مشروع صناعي، تعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الاقتصادي.
من ناحية أخرى، يُشدد على أن هذا التعديل يحترم نسب الملكية المصرية، مع الحفاظ على حقوق المستثمرين الأجانب. يرى البرلمان أن هذه الخطوة تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزز الاستقرار الوطني، بينما تواجه بعض الآراء المعارضة خشونة من منظور أمني قومي.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
