تتجه المملكة العربية السعودية نحو مستقبل واعد وطموح، حيث أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، عن خطط ضخ استثمارات تصل إلى 600 مليار دولار في قطاع البتروكيميائيات حتى العام 2030. جاء هذا الإعلان خلال مشاركته في منتدى الاستثمار السعودي الياباني، حيث أكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المملكة واليابان، ووصف هذه الفرصة بأنها تمثل مرحلة مهمة في تعزيز التعاون بين البلدين.
تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي وتنوي diversification الاعتماد على مصادر الدخل. وأوضح الفالح أن هذه الاستثمارات الضخمة ستسهم في تعزيز القطاع البتروكيميائي وتعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام.
في إشارة إلى العلاقات الوثيقة بين السعودية واليابان، أكد الفالح أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تشهد تطورًا ملموسًا، وهو ما سيسهم في تحقيق أهداف الرؤية السعودية الطموحة. وتتجلى هذه الشراكة في سعي المملكة لجذب استثمارات تبلغ قيمتها 12 تريليون ريال، مما يمثل تحولًا جذريًا في الهيكل الاقتصادي.
وفيما يتعلق بسوق المال السعودي، يتوقع الفالح أن يشهد نموًا إيجابيًا، مع فرص استثمارية تقدر بحوالي 1.7 تريليون ريال. يرى الوزير أن هذا النمو سيسهم في خلق فرص عديدة للقطاع المالي الياباني داخل المملكة.
من ناحية أخرى، أشار الوزير إلى استمرار التعاون المشترك بين السعودية واليابان في قطاع الهيدروكربونات، مع التركيز على تطوير الأعمال المشتركة في مجال الطاقة الجديدة. يتوقع الفالح أن تظهر عدة فرص استثمارية في المستقبل القريب، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية محورية في المنطقة.
في الختام، تبرز هذه الخطوات الطموحة التي تتخذها المملكة العربية السعودية في تعزيز اقتصادها وتنوي diversification مصادر الإيرادات، وتعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف رؤيتها الطموحة.