تأثير سلاسل التوريد على الاقتصاد السوري يعكس واقعًا معقدًا. إن انقطاع العديد من سلاسل التوريد بسبب الظروف المحلية والعالمية، والعقوبات الاقتصادية قد أثر بشكل كبير على الاقتصاد السوري. هذا الوضع دفع الاقتصاد السوري إلى البحث عن سلاسل توريد بديلة، مما زاد التكاليف وأدى إلى ارتفاع الأسعار.
وفي الواقع، مشكلة سلاسل التوريد ليست جديدة في سوريا، ولكن هناك من يرى أن قرارات الحكومة أيضًا تلعب دورًا في ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم. على سبيل المثال، إلغاء القرار السابق بشأن مصادر تمويل المستوردين من خارج المنصة وزيادة الطلب على الليرة السورية بسبب القرار الأخير للبنك المركزي، ساهم في زيادة الضغط على الأسعار وتأثيرها على المستهلك.
السياسة النقدية وسعر الصرف هما عوامل أخرى تؤثران في الأوضاع الاقتصادية. قرار حبس السيولة السورية قد يزيد من تكلفة التمويل ويؤدي إلى زيادة التضخم. هذا يعكس ضرورة توازن الأوضاع الاقتصادية والنظر في العوامل المتعددة التي تؤثر على الاقتصاد.
الواقع الاقتصادي في سوريا يتطلب استراتيجيات شاملة لحل مشكلة سلاسل التوريد وتحقيق استقرار اقتصادي.