أكد خبير إدارة المخاطر ماهر سنجر أن الليرة السورية حققت مكاسب ملحوظة وسريعة لم تشهدها منذ عام 2011، مشيراً إلى أن هذا التحسن يعود لعدة عوامل وليس نتيجة مباشرة لسياسة مصرف سوريا المركزي.
وأوضح سنجر أن أحد أهم أسباب التحسن هو العامل النفسي، حيث بدأ الأمل ببناء اقتصادي حقيقي يلوح في الأفق.
كما لعبت عدة عوامل أخرى دوراً رئيسياً، من بينها توقف عمليات الاستيراد وترقب التجار والصناعيين للتوجهات والسياسات التي يرسلها المركزي والجهات الحكومية، إضافة إلى الآمال المتزايدة برفع تدريجي للإجراءات الدولية المفروضة على الاقتصاد السوري، وعودة المعابر وآبار النفط والغاز إلى سيطرة الدولة، مما يعزز الإيرادات.
وأشار إلى أن سعر الصرف واجه نقطة مقاومة عند حدود 10,000 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، مبيناً أن هذه المكاسب لا يمكن نسبها إلى السياسة النقدية للمصرف المركزي، الذي يفتقر حتى الآن إلى استراتيجية واضحة وشفافية في العمل.
وأضاف سنجر أن السوق ما زال ينتظر نشر خارطة طريق واضحة من قبل المركزي لطمأنة جميع الأطراف الاقتصادية، مؤكداً أن وجود سياسة نقدية مدروسة وشفافة هو المفتاح لتحقيق استقرار مستدام.
المصدر: صحيفة الحرية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
