أقر مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم بقرار مهم بوقف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، وهذا الإجراء يهدف إلى ضبط الأسعار في الأسواق المحلية. شهدت أسعار البصل ارتفاعًا غير مسبوق في الساعات القليلة الماضية، مما أثر بشكل كبير على الأسواق المصرية وأثار أزمة لدى المواطنين.
وفي تصريحات للدكتور علي خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، تم الكشف عن سبب ارتفاع أسعار البصل بالسوق المصري، حيث وصل سعر الكيلوجرام الواحد لنحو 35 جنيهًا. وأشار إلى أن واحد من أهم الأسباب وراء هذا الارتفاع هم الوسطاء، الذين يسعون لرفع الأسعار عبر تلاعبهم بالسوق.
على الرغم من أن مصر تنتج كميات كبيرة من البصل تفوق استهلاكها الداخلي، إذ تنتج أكثر من 3 ملايين طن سنويًا وتستهلك أقل من مليوني طن، إلا أن هذا الفائض يمكن استغلاله لتحقيق الاستقرار في الأسعار المحلية. وقد تم تصدير 380 ألف طن من البصل هذا العام، وهو ما يعكس الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها مصر في هذا القطاع.
بالتالي، يمثل قرار وقف تصدير البصل خطوة هامة نحو ضبط أسعار السوق المحلية وتوفير الاستقرار للمواطنين، ويشير إلى التزام الحكومة المصرية بتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها.