قرار صارم من الحكومة المصرية للمقيمين "غير شرعيين"

في الوقت الحالي، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ إجراءات تهدف إلى توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، بالإضافة إلى العمل على جذب تدفقات نقدية دولارية من خلال بيع شركات حكومية. تتضمن هذه الإجراءات ما يلي:

1. **توفيق أوضاع الأجانب المقيمين**: الحكومة تلزم الأجانب الذين يعيشون في مصر بصورة غير شرعية بتقنين إقامتهم خلال 3 أشهر وبمقابل مصروفات إدارية تصل إلى ألف دولار. هذا الإجراء يهدف إلى جعل إقامتهم قانونية وضمان دفع الرسوم المطلوبة.

2. **توفيق أوضاع الأجانب السياحيين**: الأجانب الذين يسعون للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لأغراض أخرى يجب عليهم تقديم إيصال يثبت تحويل الرسوم من الدولار إلى الجنيه المصري. هذا يسهل تدفق النقد الأجنبي إلى البلاد.

3. **بيع الشركات الحكومية**: تم طرح 6 شركات حكومية للبيع بقيمة 5 مليارات دولار خلال 6 شهور. هذا الإجراء يأتي في إطار خطة الحكومة لزيادة الإيرادات وتحسين الوضع الاقتصادي.

4. **استقبال الأجانب**: مصر تستقبل أعدادًا كبيرة من الأجانب من مختلف الجنسيات وترحب باللاجئين دون تمييز. هذا يعكس استعدادها لتقديم الخدمات للمهاجرين.

تلك الإجراءات تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي لمصر وزيادة احتياطياتها من العملة الأجنبية في ظل تحديات اقتصادية مثل نقص النقد الأجنبي وتراجع تحويلات المصريين بالخارج. إن تنفيذ هذه الإجراءات بشكل ناجح قد يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للبلاد.