أعلنت الحكومة الدنماركية يوم الأحد أنها تدرس سبلًا قانونية للحد من الاحتجاجات التي يتخللها حرق نسخ من الكتب المقدسة في بعض الظروف. وأشارت الحكومة إلى المخاوف الأمنية بعد ردود فعل عنيفة على تحركات في الدنمارك والسويد تخللها تدنيس لنسخ من المصحف. وأعربت وزارة الخارجية عن رغبتها في دراسة إمكانية التدخل في حالات تشتمل على إهانة دول وثقافات وديانات أخرى وقد تكون لها تداعيات سلبية ملحوظة على الدنمارك، وخصوصًا على الصعيد الأمني. وأفاد وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، أن الحكومة ستسعى إلى إيجاد أداة قانونية يمكن من خلالها منع إحراق نسخ من المصحف أمام سفارات الدول الأخرى في الدنمارك.
وفي الوقت نفسه، أعلنت وكالة الهجرة السويدية يوم الجمعة الماضي أنها تعيد النظر في تصريح الإقامة الممنوح للاجئ عراقي كان وراء عدة حوادث لتدنيس المصحف في ستوكهولم في الأسابيع الأخيرة، مما أثار غضب المسلمين في جميع أنحاء العالم. وقد أحرق المهاجر العراقي سلوان موميكا نسخة من المصحف أمام المسجد الرئيسي في ستوكهولم، وقام بمظاهرة أمام السفارة العراقية في ستوكهولم في يوليو الماضي.
تثير حوادث الحرق والتدنيس في السويد والدنمارك شعورًا بالإهانة بالنسبة لكثير من الدول الإسلامية، بما في ذلك تركيا التي تحتاج السويد إلى دعمها للانضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وهو هدف تسعى ستوكهولم لتحقيقه بعد الهجوم الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وتعكس هذه التطورات الحاجة إلى التعامل بحذر مع الحرية الدينية وقضايا الإساءة الدينية والثقافية، والتي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الصراعات والتوترات بين الثقافات والأديان المختلفة.