تجربة الدنمارك في التصدي للهجرة: دروس تحثّ الدول الأوروبية على المحاكاة

تشهد قارة أوروبا تحديات مستمرة في مجال الهجرة، حيث يبحث العديد من الدول عن استراتيجيات فعّالة للتعامل مع هذا التحدي المعقد. في هذا السياق، قام وزير الهجرة الدنماركي، كاري ديفباد بيك، بدعوة الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، إلى دراسة ومحاكاة نموذج الدنمارك الناجح في التصدي لمسألة الهجرة.

تمثل الدنمارك نموذجًا فريدًا في التعامل مع التحديات المتعلقة بالهجرة، حيث اعتمدت سياسات صارمة خلال السنوات القليلة الماضية بهدف السيطرة على الهجرة غير النظامية. تحققت النجاحات من خلال تحديد هدف رئيسي لعدم وجود طالبي لجوء، وأصبحت الدنمارك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعلن إمكانية إعادة اللاجئين إلى بلدانهم.

من بين الجوانب الرئيسية لتلك السياسات الدنماركية هو التركيز على ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين. وفي هذا السياق، أكد وزير الهجرة الدنماركي أن المفتاح للتحكم في الهجرة غير النظامية يكمن في إعادة الأفراد الذين ليس لديهم حق قانوني في اللجوء إلى بلدانهم الأصلية. وقد أسفرت هذه الجهود عن إعادة عدد صغير نسبيًا من الأفراد (400 شخص فقط) إلى بلدانهم.

تعتبر الدنمارك اليوم ذات خبرة جيدة وكافية للتحكم في هذا الجانب، خاصة فيما يتعلق بعودة طالبي اللجوء المرفوضين. وفي ضوء تلك التجارب الناجحة، حثّ وزير الهجرة الدنماركي السلطات الألمانية على التمييز بين الفارين من الحروب والاضطهاد وبين الذين يسعون للهجرة لأسباب اقتصادية. وأكد أنه يجب التعامل بشكل مختلف مع هاتين المجموعتين، مشددًا على عدم ضرورة معاملتهم على قدم المساواة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك تحديات مشابهة تواجه ألمانيا، حيث فشلت البلاد في تنفيذ عمليات الترحيل بسبب عقبات قانونية وعملية. وقد استجابت الحكومة الألمانية العام الماضي بسن قوانين أكثر صرامة لتعزيز فعالية عمليات الإعادة.

في سياق متصل، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن استعداد ألمانيا لدراسة اتفاقات مشابهة للاتفاق الإيطالي، الذي يقضي بإيواء طالبي اللجوء في مراكز في بلدان أخرى. وهذا يشير إلى زيادة الاهتمام بفكرة معالجة طلبات اللجوء في بلد ثالث، وهي خطوة تكتسب شعبية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

بهذا السياق، يظهر أن تجربة الدنمارك تقدم دروسًا قيمة يمكن للدول الأوروبية الأخرى الاستفادة منها. إذ تؤكد تلك الخطوات على أهمية تحقيق التوازن بين ضمان الحماية للأفراد الهاربين من الحروب والاضطهاد، وبين التعامل بفعالية مع التحديات الاقتصادية. تحفيز الحوار والتعاون بين الدول يبدو أمرًا ضروريًا لتحقيق استراتيجيات مستدامة ومتوازنة في مجال الهجر

ة في أوروبا.