سجلت أسعار زيت الزيتون في سوريا قفزةً جديدة، مع وصول سعر التنكة سعة 16 كغ إلى 600 ألف ل.س، فيما أكد البعض أن السبب وراء ذلك هو "التصدير الجائر وطمع العملة الصعبة الذي أصاب البعض".
وبالفعل فقد أكد رئيس اتحاد فلاحيّ طرطوس "فؤاد علوش"، كما نقل عنه موقع "أثر برس" ارتفاع سعر تنكة زيت الزيتون إلى 600 ألف ل.س، عازياً السبب وراء ذلك إلى فتح باب التصدير لأن الاستهلاك المحلي لا يتسبب برفع الأسعار إلى هذا الحد.
و حسب "علوش"، فإن المستفيد الأكبر من رفع الأسعار هم التجار الذين اشتروا زيت الزيتون من المزارعين خلال الموسم، باستثناء نسبة قليلة لا تتجاوز 10% من المزارعين الذين لم يبيعوا ويحتفظون بإنتاجهم من زيـت الزيتـون.
وأضاف: "يستطيع الشخص شراء تنكة زيت نباتي صناعي يتراوح سعرها بين 350-400 ألف ل.س، لكن لا يستطيع شراء تنكة زيت زيتون بسعر 600 ألف ليرة"، مؤكداً أن سعر تنكة الزيت النباتي غالي والسبب وراء ذلك ليس الاستهلاك المحلي، وإنما التجار الذين استوردوا المادة لبيعها بأسعار مرتفعة.
وللحيلولة دون تحكم التجار بأسعار زيـت الزيتـون، يحب - برأي "علوش" - وضع آلية للتصدير تضمن ألا تكون الأسعار مرتفعة جداً ولا متدنية، فلا المستهلك يرضى بذلك ولا المزارع، وإنما يجب أن تكون الأسعار مدروسة تضمن للمزارع استرجاع تكاليف الإنتاج مع هامش ربح.
وتابع قائلًا: "المزارع لا يسعى وراء أن يصبح سعر تنكة زيـت الزيتـون 600 ألف ليرة أو أكثر، وإنما همه أن يكون السعر متناسباً مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعبه خلال العام مع هامش ربح يحفزه على الاستمرار في الزراعة والوصول إلى إنتاج جيد".
ولخص البعض إلى السماح بتصدير زيت الزيتون، ما دفع الأسعار بالارتفاع إلى الحد الذي جعل الأهالي غير قادرين على شرائه، أو قيام ثلاث عائلات أو أربع بالاشتراك بشراء تنكة زيت وتقاسمها فيما بينها.
متابعات