ارتفاع جديد بأسعار المحروقات

حددت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بريف دمشق، أسعار أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي، مضافا إليها بدل خدمات النقل والتوزيع حسب المسافة الكيلومترية.

وتم تحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي المدعوم سعة 10 كغ، الموزعة وفق البطاقة الذكية بسعر 16300 ليرة للمسافة التي تقل عن 30 كم، و16700 ليرة للمسافة التي تتجاوز 30 كم.

كما حددت سعر أسطوانة الغاز المنزلي الحر ومن خارج البطاقة الذكية، سعة 10 كغ حتى مسافة 30 كم بـ51300 ليرة، وللمسافة التي تتجاوز 30 كم بسعر 51700 ليرة.

أما سعر أسطوانة الغاز الصناعي سعة 16 كغ من داخل وخارج البطاقة الذكية حتى مسافة 30 كم فقد تم تحديده بـ 76500 ليرة، وللمسافة التي تتجاوز 30 كم بسعر 76800 ليرة.

واعتبر رئيس جمعية معتمدي الغاز في ريف دمشق، عدنان برغشة، أن هذه الأسعار غير منصفة، ولا تتناسب مع التكاليف التي يتحملها المعتمد، بدءا من تحميل الأسطوانات من معمل غاز عدرا، وصولا إلى المستهلك.

وبحسب برغشة فإن القرار صدر فجأة دون إعلام الجمعية، ولا دعوتها للنقاش بخصوصه، وهذا أدى إلى وقوع ظلم كبير على المعتمد، ولاسيما أنه بعد خصم جميع التكاليف التي يتحملها في إيصال الأسطوانة إلى مستحقها، فإن ربحه لا يتعدى 500 ليرة عن كل أسطوانة، من نسبة الربح الإجمالية المحددة بـ 3%. في تصريح لـ «صحيفة تشرين» الرسمية.

وطالب يرغشة بإعادة النظر في القرار، خاصة أن تعرفة بدل خدمات النقل والتوزيع، تم تحديدها في بقية المحافظات حسب المسافة الكيلومترية التي وصلت إلى 60 كم، بحيث أصبح سعر الأسطوانة يقارب 18000 ليرة.

واستغرب السبب الذي دعا المعنيين في محافظة ريف دمشق إلى اعتماد هذه الصيغة، مع العلم أن هناك مسافات في مناطق بريف دمشق، تتجاوز 100 كم عن المعمل.

ولم تشر الصحيفة في تقريرها إلى رأي الشارع، حول اﻷسعار الجديدة، خاصة أنه تحديد اﻷسعار بالنسبة للغاز بشقيه الصناعي والمنزلي، ﻻقى استياء واسعا، وسط توقعاتٍ بارتفاعٍ حاد في أسعار المنتجات المرتبظ بالمادة، في السوق المحلي.

متابعات