الحكومة المصرية إلى إجراء تعديلات جديدة على قرار منح الجنسية للأجانب، مقابل ودائع أقل بالدولار الأمريكي، أو عبر الاستثمار وشراء العقارات أو التجارة.
ويعود قرار إتاحة الحصول على الجنسية المصرية للأجانب، مقابل ودائع بالدولار، أو عبر الاستثمار العقاري إلى العام 2019، ومع التعديلات الأخيرة، فقد باتت القيمة الأقل من أجل الحصول على الجنسية تبلغ 250 ألف دولار للوديعة غير المستردة، لكن مع السماح بتقسيط المبلغ.
ووفقا لتعديلات القرار، فإنه بات يمكن الحصول على الجنسية، لحالة شراء عقار تملكه الدولة، أو لغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة، بتخفيض المبلغ من 500 ألف دولار، إلى 300 ألف دولار.
وقلل خبراء ومختصون من أهمية التعديلات التي تضمنت تسهيلات جديدة للحصول على الجنسية المصرية؛ لأن جواز السفر المصري يحتل المرتبة 92 وفقا لمؤشر جايد Guide لترتيب جوازات السفر، ويتيح لحامليه إمكانية السفر بدون تأشيرة، أو الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى 48 دولة فقط.
متابعات العربي21
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
