أثار قرار تحالف "أوبك+" خفض إنتاج النفط مليوني برميل يومياً اعتباراً من الشهر المقبل، عاصفة انتقادات أميركية وغربية، لما لهذه الخطوة من تأثير مرتقب على أسعار النفط، وتالياً على معدلات التضخم.
لكن كيف يؤثر خفض إنتاج النفط على أسعاره، كما على المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية؟
يشير قانون العرض والطلب إلى أن خفض الإنتاج يعني شيئاً واحداً فقط: ارتفاع أسعار آتٍ للنفط الخام ووقود الديزل والبنزين وزيوت التدفئة التي يتم إنتاجها منه كمشتقات بترولية.
قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان إن التحالف يعمل بشكل استباقي في تعديل العرض قبل تراجع محتمل في الطلب، لأن الاقتصاد العالمي المتباطئ يحتاج إلى وقود أقل للسفر والصناعة.
وقال: "نحن نمر بفترة من أوجه عدم اليقين المتنوعة التي يمكن أن تأتي في طريقنا، إنها سحابة تختمر"، ووصف دور التحالف بأنه "قوة الاعتدال لتحقيق الاستقرار".
ويأتي القرار بعدما تراجعت أسعار النفط نسبياً إثر ارتفاع لافت في الصيف، حيث انخفض سعر برميل خام برنت القياسي 24% عما كان عليه في منتصف يونيو/حزيران، فبعدما تجاوز 123 دولاراً يجري تداوله اليوم بسعر 93.5 دولارا تقريبا.
أما أحد الأسباب الرئيسية لتراجع السعر فهو المخاوف من أن مجالات كبيرة من الاقتصاد العالمي تنزلق إلى الركود، لأن أسعار الطاقة المرتفعة للنفط والغاز الطبيعي والكهرباء تدفع التضخم صعوداً وتحرم المستهلكين من قدرتهم الشرائية.
وثمة سبب آخر لتراجع النفط، فقد جاءت ارتفاعات الصيف بسبب المخاوف من خسارة الكثير من إنتاج النفط الروسي في السوق بسبب حرب أوكرانيا.
ولأن التجار الغربيين تجنبوا النفط الروسي حتى بدون عقوبات، اشترى العملاء في الهند والصين تلك البراميل بخصم كبير، لذا لم تكن ضربة الإمدادات بالسوء المتوقع.
المصدر : العربي الجديد