بيان تركي رسمي بشأن تملك السوريين مزدوجي الجنسية في تركيا

كشف مصدر متابع، اليوم الثلاثاء، أن مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، سيصدر خلال الأيام المقبلة بيانا توضيحا شاملا حول ما أثير بشأن تملك السوريين في تركيا، وكذلك تملك السوريين مزدوجي الجنسية والسوريين الحاملين للجنسية التركية.

وأوضح المصدر في حديث خاص لـ”وكالة أنباء تركيا” أن “العمل جار على تصحيح المسار بشأن تملك السوريين في تركيا، وكذلك تملك السوريين مزدوجي الجنسية والسوريين الحاملين للجنسية التركية”.

وأكد أن “الأمور أصبحت شبه مكتملة، وبالتالي لا يوجد قانون من الأصل بمنع تملك السوريين مزدوجي الجنسية، بل كان هناك تعميم بهذا الخصوص وهو أقل درجة من القانون”.

ولفت إلى أنه “لا يوجد قانون أيضا يسمح بالاستيلاء على ممتلكات السوريين مزدوجي الجنسية”.

ودعا المصدر لـ”التفريق بين قانون منع تملك السوريين الذين لا يحملون إلا الجنسية السورية فقط لا غير، وهو قانون قديم صدر قبل عقود بسبب مشاكل قديمة بين دولتي سوريا وتركيا آنذاك، من مبدأ المعاملة بالمثل، بعد مصادرة حكومة سوريا حينها لأملاك الأتراك في سوريا”.

وأكد أن “القانون التركي في التملك العقاري واضح، ويشجع على الاستثمار من قبل كل الأجانب، بما فيهم السوريين مزدوجي الجنسية المتواجدين في تركيا أو حملة الجنسية التركية”.

ودعا المصدر لـ”ترقب بيان مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية وعدم الإصغاء للإشاعات المتعلقة بالأمر”.

يشار إلى أن طرق تملك السوريين في تركيا تتلخص بـ”التملك عن طريق تأسيس شركة أو التملك على اسم مواطن تركي مع وضع إشارة رهن، أو التملك بعد الحصول على الجنسية التركية، أو عن طريق جنسية أجنبية أخرى”.