فضيحة فساد في بلدية إسطنبول: تسريب وبيع بيانات ملايين السكان لشركات خاصة عبر مناقصات وهمية

فضيحة فساد في بلدية إسطنبول: تسريب بيانات ملايين السكان وبيعها لشركات خاصة

تفاصيل الفضيحة:

تم جمع بيانات سكان إسطنبول عبر مناقصات غير قانونية، تم تمريرها من خلال شركة Medya A.Ş التابعة للبلدية بين عامي 2022 و2024، وتم بيع هذه البيانات بشكل غير قانوني لشركات خاصة.

من يقف وراء التسريب؟

التحقيقات كشفت أن مالك شركة Reklam İstanbul، مصطفى نهاد سوتلاش، هو أحد المقربين من مراد أونغون، المتحدث باسم بلدية إسطنبول ورئيس مجلس إدارة Medya A.Ş.

ورغم ذلك، أظهرت التسجيلات الصوتية أن الممول الحقيقي للعمليات هو مراد أونغون، مما يثير الشكوك حول استغلال نفوذه داخل البلدية.

73 مناقصة وهمية:

تم تمرير مبالغ ضخمة لشركة Reklam İstanbul عبر 73 مناقصة غير قانونية، بما في ذلك "التوريد المباشر"، الذي يُعد التفافًا على القوانين ويثير تساؤلات حول شفافية إدارة المال العام.

ماذا جاء في التسريب؟

في التسجيل الصوتي، اعترف أحد المتورطين قائلاً: "إذا اكتُشف أننا نمتلك بيانات إسطنبول بالكامل، فسيكون ذلك كارثة." وأضاف آخر: "أنا أعتبر هذه البيانات استثمارًا سياسيًا أيضًا، وليس فقط ربحًا ماليًا."

هل تم تسريب البيانات لجهات مشبوهة؟

التحقيقات تشير إلى أن البيانات قد تكون وصلت إلى جهات خارجية مشبوهة أو جماعات متطرفة.

النيابة العامة تحقق في هذه الفرضية لتحديد ما إذا كانت قد تم بيعها أو تسريبها إلى أطراف غير موثوقة.

التحقيقات مستمرة ومن المتوقع أن تكشف الأيام القادمة عن مزيد من التفاصيل حول حجم التسريبات، الجهات المستفيدة، والمسؤولين الحقيقيين عن هذه الفضيحة الكبرى.

المصدر: gdh