تفاصيل جديدة حول قضية الفتنة بالأردن

صادقت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الأردنية، الأحد، على قرار ظني للمدعي العام بحق المتهمين في "قضية الفتنة"، مسندا إليهما تهمتين رئيسيتين، مع توقع ببدء المحاكمة الأسبوع المقبل.والمتهمان الرئيسيان هما: باسم إبراهيم يوسف عوض الله، رئيس الديوان الملكي الأسبق، والشريف عبد الرحمن حسن زيد حسين، أحد أفراد العائلة المالكة، وهما محتجزان على ذمة التحقيقات فيما باتت تُعرف إعلاميا بـ"قضية الفتنة".

وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء (بترا) أن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، حازم المجالي، صادق على قرار الظن، وأسند للمشتكى عليهما تهمتي "جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة"، و"جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".كما أسند تهمة أخرى للشريف حسن بن زيد بحيازة "مادة مخدرة" (بقصد التعاطي) وتعاطي المواد المخدرة.

وأضافت أنه سيتم إبلاغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام؛ لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص، للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.ونقلت الوكالة عن مصدر في المحكمة (لم تسمه) إنه "من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل".

وفي 22 أبريل/نيسان الماضي، أفرجت المحكمة عن 16 متهما من أصل 18، بعد توجيه من عاهل البلاد، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ردا على مناشدة من شخصيات للإفراج عنهم.وأعلنت السلطات الأردنية، في 4 أبريل/نيسان الماضي، أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاما)، الأخ غير الشقيق للملك، مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة".

وهو ما نفى الأمير حمزة، ولي العهد السابق، صحته.

المصدر: الاناضول