طمأن المتحدث باسم وزارة العمل الأردنية، محمد الزويد، العمال السوريين المقيمين في الأردن بعدم وجود أي نية لترحيل العمال المخالفين لسوق العمل.
وأوضح الزويد أن العودة إلى سوريا هي خيار طوعي بالكامل، ولا يتم فرض أو إجبار أي شخص على العودة.
مسؤولية صاحب العمل
أكد الزويد في تصريح لتلفزيون سوريا أن العقوبات المترتبة على مخالفة العمل تخص صاحب العمل فقط، وليس العامل.
وأوضح أن صاحب العمل يتحمل غرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل مخالف، بغض النظر عن جنسيته.
أهمية تصاريح العمل وحماية الحقوق
وأوضح الزويد أن إصدار تصاريح العمل يضمن حماية حقوق العمال من عدة جوانب، مثل حقوقهم العمالية، والصحة، والسلامة في سوق العمل.
وأكد أن التصريح يشجع العمال على المطالبة بحقوقهم في حال تعرضوا لأي انتهاك، كما يوفر لهم تغطية الضمان الاجتماعي.
وأضاف الزويد أن قانون العمل الأردني يضمن المساواة في الحقوق بين العمال الأردنيين وغير الأردنيين، حيث يحق لأي عامل التقدم بشكوى للوزارة في حال تعرضه لتأخير في الأجور أو عدم دفع العمل الإضافي أو أي حقوق أخرى.
كما أن الاشتراك في الضمان الاجتماعي متاح لجميع العمال.
دعم الحكومة الأردنية للعمال السوريين
وأشار الزويد إلى أن الأردن قدم دعماً استثنائياً للعمال السوريين منذ عام 2016، من خلال تخفيض رسوم تصاريح العمل.
ورغم تراجع التمويلات الدولية المرتبطة بالأزمة السورية، إلا أن الحكومة الأردنية تواصل اتخاذ خطوات لضمان حقوق العمال السوريين وتشجيعهم على الالتزام بالقوانين المحلية.