أعلنت الحكومة التركية في مرسوم رئاسي يُخضع عمليات تبادل العملات الرقمية للتدابير التي تخضع لها لوائح تمويل الإرهاب وغسيل الأموال في تركيا.
وبحسب المرسوم الرئاسي فإن "مقدمي خدمات الأصول المشفرة" مسؤولون عن "رؤية أصولهم لا تستخدم بشكل غير قانوني".
وجاءت هذه الخطوة بعد أن حظر البنك المركزي التركي، الشهر الماضي، استخدام العملات والأصول الرقمية المشفرة في شراء السلع والخدمات، مستندًا في ذلك إلى أضرار محتملة "غير قابلة للإصلاح" ومخاطر كبيرة في تلك التعاملات، ولأن مثل هذه الأصول "لا تخضع لأي آليات تنظيم أو إشراف، ولا لسلطة تنظيمية مركزية".
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
