حظر البنك المركزي التركي استخدام العملات والأصول المشفرة في شراء السلع والخدمات، التي لقيت رواجا كبيرا في العالم خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أضرار محتملة “غير قابلة للإصلاح” ومخاطر كبيرة في تلك التعاملات.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية، فجر اليوم الجمعة، لائحة جديدة تتضمن عدم استخدام العملات الرقمية في المدفوعات.
ووفق اللائحة فإنه “يحظر استخدام العملات الرقمية بشكل مباشر أو غير مباشر اعتبارا من 30 نيسان/أبريل الجاري”.
وأشارت إلى أنه “يحظر أيضا استخدام خدمات العملات الرقمية بشكل مباشر أو غير مباشر بما فيها خدمات التداول والحفظ والتحويل والإصدار”.
وبناء على اللائحة، فإن منتهكي القانون الذين يقومون بتخزين أو تجارة أو بيع العملات الرقمية سيواجهون مسؤولية جنائية أو سيتم فرض غرامة مالية عليهم.
يشار إلى أن العديد من الدول حول العالم قد عبرت عن قلقها إزاء استخدام العملات الرقمية في أنشطة غير قانونية بما فيها غسيل الأموال في غياب قواعد تنظم هذا النوع من العملات.
وارتفع التضخم السنوي في تركيا إلى ما يزيد عن 16 بالمئة في آذار، كما نزلت بتكوين 2.59 بالمئة إلى 61757 دولارا .