نشرت وسائل إعلام مختلفة أمس السبت، خبراً يفيد بأن وزارة الداخلية الألمانية سمحت لكل لاجئ سوري بإحضار 100 شخص من عائلته، ليتبين لاحقاً أن هناك خطأ في ترجمة القرار.
حيث وافقت وزارة الداخلية الألمانية على قرار يسمح لولاية بريمن اعتباراً من يوم غد الاثنين، باستقطاب عدد من السوريين، حتى لو لم يكونوا من الدرجة الأولى، بشرط ضمان تحمل مصاريفهم، وفقاً لقناة “butenunbinnen“ الألمانية.
ويبلغ عدد المستقدَمين الكلي من هذا القرار 100 شخص، ولا ينص على السماح لكل لاجئ باستقدام 100 شخص، كما تداول ناشطون عبر “فيس بوك” وبعض وسائل الإعلام وحتى العالمية منها.
بدورها، سيناتور عن الشؤون الاجتماعية، انتقدت القرار، قائلة: “إنه يفتقد إلى الجانب الإنساني كونه يعتمد على دخل اللاجئ ويشترط عليه تحمل تكاليف الإقامة”، لافتة إلى أنه “يشترط على المتقدمين الذين يعيشون في بريمن إثبات قدرتهم على تحمل تكاليف المعيشة لأقاربهم لمدة خمس سنوات، وهذا غير مقبول”.
وكانت الصحيفة قد ذكرت أيضاً، أنه يجب على اللاجئين الذين يعيشون في بريمن تقديم طلب إلى مكتب الهجرة في بريمن أو مكتب تسجيل المواطنين، وإثبات أنه بإمكانهم تغطية تكاليف المعيشة لأقاربهم لمدة خمس سنوات على الأقل، وتتكفل ولاية بريمن بالتأمين الصحي للمستقدم.
يشار إلى أن المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا أعلن في تموز من العام الفائت، أن البلاد استقبلت 1.8 مليون لاجئ، مشيراً إلى أن 41% منهم سوريين.
رصد