أعلنت الحكومة اللبنانية في بيان وزاري جديد عن عزمها التفاوض مع صندوق النقد الدولي لإبرام برنامج اقتصادي يهدف إلى التعامل مع الأزمة المتزايدة في الدين العام.
وأكد البيان أن لبنان يواجه تحديات اقتصادية كبيرة وأن الحلول تتطلب خطوات جادة لضمان التعافي الاقتصادي.
إعادة هيكلة القطاع المصرفي وأولوية الودائع
أوضح البيان أن الحكومة ستعمل على تحقيق تعافٍ اقتصادي عبر إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني، وهو أحد العوامل الأساسية لاستقرار الوضع المالي في البلاد.
كما أشار البيان إلى أن الودائع ستكون على رأس أولويات الحكومة من خلال خطة شاملة تهدف إلى ضمان حماية حقوق المودعين.
استئناف استكشافات النفط والغاز
ضمن خططها المستقبلية، أكدت الحكومة اللبنانية عزمها على استئناف استكشافات النفط والغاز في البحر اللبناني، ما يعد خطوة هامة نحو استغلال الموارد الطبيعية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي.
تأتي هذه القرارات في وقت حساس، حيث يسعى لبنان إلى وضع استراتيجيات جديدة لإدارة التحديات الاقتصادية، مع التركيز على التعاون مع صندوق النقد الدولي لتطوير حلول عملية تساهم في إنقاذ الوضع المالي للبلاد.