رغم التحديات الاقتصادية في مصر، يعبر رؤساء الشركات عن إقبال مستمر على إقامة محطات الطاقة الشمسية، حيث تم تقديم مئات الطلبات للحصول على تصاريح لمشروعات في القطاعين السكني والصناعي. زادت الطلبات بنسبة 20% في ظل أزمة تخفيف الأحمال.
تشير التقارير إلى ارتفاع تكلفة إنشاء المحطات بنسبة تتراوح بين 25 و30% بسبب ارتفاع سعر الدولار. يرى خبراء أن إتاحة تمويلات بفائدة بسيطة ستشجع على تحول متنوع نحو مشروعات الطاقة الشمسية، ويؤكدون على أهمية دور البنوك في تقديم تمويلات منخفضة لتحفيز هذه المشروعات.
مع أكثر من 70% من مكونات الطاقة الشمسية يتم استيرادها، يعتبر تأثير التقلبات في سعر الدولار عاملًا تأثيرًا على التكلفة النهائية للمشروع. رغم ذلك، يشيرون إلى أن مشروعات الطاقة الشمسية تحمل إمكانية خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق عوائد مالية للحكومة.
يرى خبراء الطاقة أن التحدي الحالي يكمن في ضرورة توفير تمويلات بفائدة منخفضة لتحفيز المشروعات، مما يمكن أن يعزز النمو في هذا القطاع ويخفف العبء عن كاهل الحكومة.