تم اتخاذ قرار صارم من قبل حكومة تصريف الأعمال في لبنان بشأن توظيف السوريين في البلاد، حيث تم منع المؤسسات الصناعية من توظيف أو استخدام أي مواطن سوري غير حاصل على وثائق شرعية. وفي حالة التعامل مع هذا القرار بشكل مخالف، ستتم سحب الرخصة من المؤسسة الصناعية. كان هناك اقتراح أيضًا بقانون يلزم الحكومة اللبنانية بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال سنة من إقراره، وإلا سيتم ترحيل الوافدين غير الشرعيين إلى بلادهم.
هذا القرار والاقتراح أثارا جدلاً كبيراً في الأوساط اللبنانية وأثرا على الأوضاع الصعبة التي يعيشها اللاجئون السوريون في لبنان بسبب التضييق من السلطات اللبنانية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
