تعديلات ضريبيه وزياده رواتب

أصدر "بشار الأسد" مرسوماً تشريعياً، قضى بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، بعد أسبوعين من إصداره مرسوماً يقضي بزيادة الرواتب 100%. 

مختصر التعديلات المطبقة وفقًا للمرسوم: 

.١ تخفيض نسبة الضريبة على دخل الرواتب والأجور. 

.2 تخفيض الضريبة على الدفعة المقطوعة ورفع الحد الأدنى المعفى منها وربطها مباشرة مع الحد الأدنى للأجور المحدّد للعاملين بالقطاع العام. 

.3 تخفيض نسبة الضريبة على الدخل لمكلفي ضريبة المهن والحرف التجارية وغير التجارية. 

.4 رفع الحد الأدنى المعفى ليصبح ثلاثة ملايين ليرة سورية سنوياً بدلاً من 50 ألف ليرة سورية. 

.5 تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للمنشآت السياحية إلى 2% بدلاً من 2.5%. 

.6 إعفاء كاملا لأرباح منشآت المباقر والمداجن من الضريبة على الدخل اعتباراً من العام 2022. 

.7 قبول تخفيض نفقات المسؤولية الاجتماعية والتبرّعات المدفوعة من قبل المكلفين. 

تفاصيل المرسوم: 

نص المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، بحيث تم تخفيض نسبة الضريبة على دخل الرواتب والأجور، وتخفيض الضريبة على الدفعة المقطوعة ورفع الحد الأدنى المعفى منها وربطها مباشرة مع الحد الأدنى للأجور المحدد للعاملين بالقطاع العام وذلك اعتباراً من بداية أيلول. 

ونص المرسوم على تخفيض نسبة الضريبة على الدخل لمكلفي ضريبة المهن والحرف التجارية وغير التجارية، بما فيهم المهن العلمية، ورفع الحد الأدنى المعفى ليصبح ثلاثة ملايين ليرة سورية سنوياً، بدلاً من 50 ألف ليرة سورية، وتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للمنشآت السياحية إلى 2% بدلاً من 2.5%. 

وقضت التعديلات بإعفاء كامل لأرباح منشآت المباقر والمداجن من الضريبة على الدخل اعتباراً من عام 2022، وقبول تخفيض نفقات المسؤولية الاجتماعية والتبرعات المدفوعة من قبل المكلفين بما لا يتجاوز 4% من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة. 

وكان معاون وزير المالية "منهل هناوي"، قد كشف في 17 آب الحالي، أن هناك مشروع لصك تشريعي يرفع الحد الأدنى من الأجور المعفى من ضريبة الدخل، بما يعادل الحد الأدنى للأجور والمعاشات، والذي أصبح مع الزيادة الأخيرة 185940 ليرة. 

وفي كانون الثاني الماضي، ذكرت صحيفة "تشرين" أن "مجلس الوزراء" وافق على التعديلات التي تقدمت بها "وزارة المالية" حول تعديل بعض مواد القانون 24 للعام 2003، الخاص بالضريبة على الدخل، بحيث يصل أعلى أجر في القطاع العام إلى 850 ألف ليرة. 

وتم زيادة الرواتب والأجور بنسبة 100% بموجب مراسيم تشريعية صدرت منتصف آب الحالي، شملت العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، كما تسري هذه الزيادة على المشاهرين والمياومين والمؤقتين، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول، وكذلك أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين.