أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أن الحكومة تعتزم زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400% خلال الشهر المقبل، بعد استكمال عملية إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات بهدف تحسين الكفاءة والمساءلة.
في هذا السياق، وصف الخبير الاقتصادي السوري أيمن عبد النور هذه الزيادة بأنها "كبيرة جدًا" من الناحية الاقتصادية.
وأوضح أن ضخ كميات كبيرة من النقد والسيولة في السوق سيؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد عبر زيادة الطلب وتمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم.
ومع ذلك، حذّر عبد النور من الآثار السلبية المحتملة، مثل ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب على المواد المستوردة، مما قد يسهم في تراجع قيمة الليرة السورية.
وأضاف عبد النور أن إدارة هذا الوضع تتطلب تبني سياسة نقدية فعّالة، تشمل سحب الفائض النقدي من السوق وتوفير حوافز داخلية مثل رفع معدلات الفائدة، مما يمكن أن يساعد في امتصاص السيولة الزائدة عبر المصارف.
أما عن تأثير هذه الخطوة على حياة المواطنين، أشار عبد النور إلى أنها ستعزز القوة الشرائية للسكان وتساهم في تحسين حركة الاقتصاد المحلي، مشددًا على أهمية اتخاذ تدابير متوازنة لضمان عدم تحول هذه الزيادة إلى عبء تضخمي يفوق فوائدها الاقتصادية.
المصدر: الجزيرة نت
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
