مستثمر طاقة بديلة يواجه تجاهل الحكومة في مشروع إنتاج طاقة الرياح الواعد في سوريا

شهدت الساحة الاقتصادية والاستثمارية في سوريا ظهور مشكلة تؤرق المستثمرين، حيث اشتكى المستثمر والدكتور "سامر علوان"، مدير شركة متخصصة بالطاقة البديلة، من تعثّر عملية الحصول على ترخيص من وزارة الكهرباء لبناء مزرعة ريحية بقدرة تصل إلى 10 ميغاوات، وذلك بعد مضي أكثر من سنة ونصف منذ تقديم الثبوتيات اللازمة والمراجعات المتكررة للوزارة. هذا الوضع المتعثّر أثار تساؤلات حول الدور والمسؤولية التي يتحملها القطاع الحكومي في تيسير عملية الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة وتحفيزها.

المشكلة تتجلى في تأخر الإجابة على طلب "علوان"، حيث ينتظر منذ مدة طويلة الرد الصريح من الوزارة حول موافقة أو رفض ترخيص مشروعه. تظل الإجابة معلقة في الهواء، وهذا ما يؤثر سلباً على استمرارية تقدم المشروع ومستقبله. وما يجعل هذا الموقف أكثر صعوبة هو غموض الأسباب التي تقف وراء هذا التأخير، وهل هناك عقبات تتعلق بالإجراءات أو القوانين أو أية أمور أخرى.

من جهته، أكد "علوان" أن مشروعه يعد جديداً ومبتكراً في سوريا، حيث يهدف إلى ربط إنتاج الطاقة الشمسية بالشبكة المحلية. يمتلك المستثمر 12 محطة للطاقة الشمسية تعمل وتزود الشبكة الحكومية بالكهرباء، ولهذا يعتبر مشروعه الجديد في مجال الطاقة الريحية تحدياً جدياً ينتظر الموافقة الرسمية عليه. وبالنظر إلى التقدم التكنولوجي والبيئي، يمثل الاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة فرصة للبلاد لتوسيع قاعدة إنتاج الطاقة وتقليل اعتمادها على مصادر الطاقة التقليدية.

إلى جانب ذلك، يرى "علوان" أن مشروعات طاقة الرياح تمتلك جدوى اقتصادية تستحق النظر فيها بجدية. وبحسب دراسة قام بها، مناطق معينة في سوريا تصلح للاستفادة من طاقة الرياح، مثل المنطقة الوسطى في حمص والمنطقة الجنوبية في السويداء. وهذه المناطق قادرة على تأمين جزء كبير من احتياجات البلاد من الكهرباء. وبالرغم من وجود عقبات تقنية وبيئية مثل تأثيرها على البيئة المحيطة والضجيج، إلا أن التكنولوجيا الحديثة تقدم حلاً لهذه التحديات.

في الختام، تبقى تساؤلات كثيرة تحوم حول دور القطاع الحكومي في تيسير ودعم استثمارات الطاقة البديلة في سوريا. لا تزال المشكلة التي واجهها "سامر علوان" تثير تساؤلات حول آليات وسرعة استجابة الحكومة للاستثمارات الجديدة والمبتكرة، وضرورة توفير البيئة المناسبة لتحفيز هذه الاستثمارات من أجل تطوير قطاع الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.