وزير الاقتصاد يتحدث عن تعديلات تشريعية

أكد "أمين سلام"، وزير الاقتصاد اللبناني، أهمية إحداث تعديلات تشريعية لإصلاح الاقتصاد في لبنان، مشددًا على أنه يجري العمل على وقف النزيف الاقتصادي.

وأضاف "سلام"، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان تبدأ بانتخاب رئيس وحكومة فاعلة وقادرة، تستطيع الإسراع من عملية الإنقاذ.

وأوضح أن هناك فرصًا كبيرة لنهضة الاقتصاد اللبناني، العام المقبل، خاصة بعد إنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الاستثمارات في هذا المجال.

وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية الكبرى في لبنان تكمن بإعادة هيكلة النظام المصرفي، الذي يضمن بشكل رئيسي جذب الاستثمارات وزيادة العائدات القادمة من القطاع السياحي.

وفي وقتٍ سابق من الشهر الحالي، كان قد أوضح "سلام" أنه تقدّم إلى وزير المال يوسف الخليل، منذ ثلاثة أشهر تقريباً، بلوائح تتضمن بعض أنواع السلع، وتمنى عليه "وضع دراسة دقيقة جداً ضمن لجنة تتضمن وزارات الزراعة والمال والصناعة والاقتصاد، من أجل إعفاء أكبر عدد ممكن من المواد الاستهلاكية من الدولار الجمركي أو تخفيضها بنسبة 75%"، مشيراً إلى "أننا كوزارة اقتصاد أبدينا موقفنا وطلبنا مزيداً من التدقيق، ورفع مزيد من المواد الغذائية عن لوائح الرسم الجمركي".

ولفت وزير الاقتصاد إلى أنّ "هناك لوائح ليست واضحة حتى الساعة والعمل مستمرّ عليها، بغية التأكد من أنّ المستهلك اللبناني الذي فقد نحو 95% من قدرته الشرائية، يبقى باستطاعته شراء المأكل والمشرب والدواء والحاجيات الأساسية"، متذرعاً بالإقدام على هذه الخطوة "في ظل الوضع الطارئ الذي تمرّ به البلاد وانهيار القدرة الشرائية وتفلّت سعر صرف الدولار".

ولفت "سلام" إلى أنّ لبنان يستورد 90% مما يستهلك، وما يجري تصنيعه في لبنان 90% من مواده مستوردة.

وأردف وزير الاقتصاد "إذا كان الإنتاج المحلي يغطي السوق اللبناني بكميات كافية وكان ينافس الأسعار الأجنبية، هنا أنا مع زيادة الضريبة 10%، إنما إذا كان سعر المنتج الأجنبي أرخص من ذاك اللبناني، والتصنيع المحلي يغطي فقط 20 إلى 30% من الاستهلاك المحلي، عندها لا يمكن تقبل زيادة هذه النسبة أي 10%، من هنا اللوائح بحاجة لمزيد من الدرس، والتي عند صدورها تبقى قابلة للتعديل إذا رأينا أنها تضرّ المواطنين".

وكان بنك لبنان المركزي أصدر بيانًا، يوم الثلاثاء الماضي الثلاثاء، أكد خلاله خفض قيمة الليرة إلى 38 ألف ليرة مقابل الدولار، مشيرًا إلى إمكان شراء كل الليرات اللبنانية وبيع الدولار على سعر "صيرفة" عند 38 ألف ليرة للدولار.