اختفاء الطب الشرعي في سوريا!!

كشف رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي، زاهر حجو، أن عدد الأطباء الشرعيين في سوريا يبلغ 52 طبيبا فقط، وضعفهم من الأطباء المعينين في المحافظات، وهو رقم ضئيل للغاية نتيجة انخفاض العائد المادي.

ونوّه حجو لبرنامج “حديث النهار” على إذاعة “شام إف إم“، إلى أن “معظمهم أصبحوا متقدمين في السن لنحو الـ 50 عاما، وبالتالي هناك حاجة للأطباء لأنه من الممكن أن يختفي الطب الشرعي من سوريا بعد 15عاما” موضحاً أن بعض التجاوزات في تقارير الطب الشرعي تحدث ولا يمكن إنكار القضية لكنها محدودة للغاية.

وبيّن حجو إلى أنه لا يمكن أن يحدث ذلك في الأمور الحساسة خاصة في حالات الوفاة والاعتداء الجنسي، وتم تسجيل حالات تعرض فيها بعض الأطباء للضغط والتعامل معها، مؤكدا أن تقرير الطب الشرعي مهم جدا في القضايا ويعتبر حاسما.

وأوضح حجو للإذاعة “شام إف إم” المحلية، أنه يتم إرسال الأطباء الشرعيين إلى الصومال للتدريب على كيفية استخراج الرفات، لأجل “إعداد الكوادر بشكل أفضل لحين دخول الجيش السوري لبعض المناطق والتعامل مع المقابر الجماعية”.

وذكر حجو أن سبب إرسال أطباء شرعيين للتدريب في الصومال إلى أن “الصومال من الدول التي شهدت حربا أهلية طويلة، وكان هناك عدد كبير من الضحايا والمقابر الجماعية، لذلك فإن لديهم خبرة كبيرة في هذا الشأن”.وأكد حجو أيضا، أن الطب الشرعي تطور بشكل كبير خلال فترة الحرب السورية حيث تشكلت خبرة للأطباء نتيجة كثرة الحالات.

وأشار حجو خلال حديثه مع الإذاعة المحلية، يوم أمس، إلى قلة عدد مخابر السموم والبصمة الوراثية الـDNA في سوريا، حيث يوجد حاليا مخبر في إدارة الأمن الجنائي بدمشق، ومخبر ضمن الهيئة العامة للطب الشرعي، وأخير في البحوث الذرية، منوّها إلى عدم وجود مخبر في المنطقة الشمالية.

وعن ورود حالات تحديد الأبوة، بيّن حجو أنها ترد ولكن بأعداد قليلة ونادرة جدا، وذلك بسبب خصوصية المجتمع السوري، وفق قوله.

وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، وقع في منتصف كانون الثاني/يناير الفائت، مرسوما تشريعيا هو الأول في عام 2022، لتعويض العاملين في مستشفيات السرطان الحكومية عن طبيعة عملهم على أساس راتب شهري مقطوع في موعد أداء العمل. في حين رأى مراقبون أن التحرك الجديد للأسد هو لمنع الأطباء من الهجرة. بعد أن شهدت المستشفيات السورية عجزا في الكوادر الطبية خلال الفترة الماضية.

وتجدر الإشارة إلى أن سوريا بحاجة إلى دعم طارئ وتنموي لمعالجة نقص الأدوية والوقود، والمشاكل الهيكلية مثل هجرة المهنيين الطبيين. وفي الوقت نفسه، فإن هجرة الأدمغة تحرم البلاد، التي كانت ذات يوم مركزا طبيا في المنطقة، من الموارد البشرية الأساسية.

وفي أواخر شباط/فبراير الفائت، قال نقيب أطباء ريف دمشق، خالد موسى، إن هجرة الأطباء السوريين أمر واقعي وصحيح، وأن دولا مثل موريتانيا والصومال والسودان واليمن وهي في خضم حرب تجتذبهم بفرص عمل وتتراوح رواتب الأطباء هناك بين 1200- 3000 دولار أمريكي.

وأوضح موسى خلال حديثه لإذاعة “ميلودي” المحلية، أن هناك عدة أسباب للهجرة منها الوضع الاقتصادي، لكن هذا ليس العامل الرئيسي ففرص العمل متوفرة في سوريا. مبينا أن الطبيب السوري يتلقى مساعدات من دول في جميع أنحاء العالم، للهجرة سواء بشكل قانوني أو غير قانوني، وهذا جزء من خطة قاتلة لإخراج الكوادر من البلاد.

بزنس 2 بزنس