عمرو سالم يلجأ للقضاء لان الحد وصل للسمعة والعائلة!!

الدكتور عمرو سالم يرد على غسان جديد و يلجأ الى القضاء بصفته الشخصية و ليس كوزير …

نشر الدكتور عمرو سالم وزير التحارة الخارجية على صفحته على الفيس بوك :

أتحدث الآن بصفتي الشخصيّة وليس كوزير.

إن كلّ ما كتب ويكتب غسان جديد هو كذب وافتراء وتجاوز للقانون.

أمّا ابني الذي أصرّ هذا المخلوق على ذكر اسمه فهو مثلٌ اعلى في الاخلاق والنّزاهة في خدمة بلده على حسابه الشخصي.

نعم وبكل تأكيد، زار ابني معمل عشتار الذي ضبط مستثمره بضبطين جسيمين بتقديم مواد غير صالحة وتفتقر لأدنى شروط الغذاء البشري.

ابني محمد نذير سالم الذي ولد يوم استشهاد جده (والدي) بعد ٢٩ عاماً، قد زار معمل عشتار وبعلم الجهات الرسميّة بصحبة جهة رسميّة (وليس تجّاراً) كما ذكر غسان جديد.

أمّا المصادرات التي قال غسان جديد أنّها سرقة لحقوق أبناء الشهداء، فللمرة الجديدة يثبت غسّان جديد أنّه إمّا يكذب أو يعتمد على مثادر معلومات رخيصة وفاسدة. فزيت السيّارات والماكياجات ليست من غذاء أبناء الشهداء. 

ونحن سنفدّم في رمضان مئات السلال الغذائية لذوي الشهداء.

أمّا موضوع الزيت فهو نفسه قد أوقع نفسه في فخّ الكذب والخداع ولم يفرّق بين العقد بالتراضي والمناقصة وطلب عروض الأسعار.

فقد أوصت اللجنة الاقتصاديّة بأن تؤمّن السوريّة للتجارة ٢٥٠٠٠ طن من زيت دوار الشمس.

ووافق مجلس الوزراء على ذلك.

وقد أعلنت السوريّة للتجارة عن مناقصة (استدراج عروض أسعار).

أوّل مرة وثاني مرّة، فلم يتقدّم إلّا عرض وحيد ووفقاّ لقانون العقود تفشل المناقصة في هذه الحالة.

وتقوم المؤسّسة المذكورة بالتعاقد بالتراضي مع عارض بعد التحقّق من أن الاسعار تنافس الاسعار في السّوق.

وبالفعل طلبت السّوريّة للتجارة التعاقد بالتراضي مع تاجر بسعر ١.٩٥ دولار لليتر الواحد.

لكنّني وبعد المشاورة مع السيّد رئيس مجلس الوزراء قرّرت أن تقوم المؤسّسة بعدد من الصناعيّين والتجّار الذين يعملون في الغذائيّات للتواجد في الوزارة للطلب منهم تقديم عروضهم (للتعاقد بالتراضي وليس لمناقصة أو لطلب استدراج عروض أسعار). وتمّت دعوتهم بالفعل لاجتماعٍ ترأسته وتحدثت إليهم وطلبت منهم تقديم عروض يوم الاربعاء السّاعة ١٢.

وقد حضروا جميعاً في ذلك التوقيت مصطحبين مغلّفات مغلقة تحتوي على عروضهم في جلسةٍ مسجّلةٍ بالصوت والصّورة.

قلت في بدايتها أنّه لا يوجد كسر لأن العروض هي للتعاقد بالتراضي.

وبالتالي لا تدفع تأمينات إلّا بعد التعاقد.

وقبل أن تفتح المغلّفات دخل تاجر لبناني متأخراً. وقال أنه كان يظنّ أن الاجتماع هو السّاعة ٢ وليس السّاعة ١٢.

فقلت له أنّني ابلغت السادة العارضين أن الاجتماع هو السّاعة ١٢.

وهو لم يكن حاضراً في الاجتماع الذي قبله والمؤسسة والوزارة غير ملزمةٍ بدعوته أو دعوة احد بموجب القانون للتعاقد بالتراضي.

وبعد مشاورة العارضين، وبما اننا لم نفتح المغلّفات بعد قرّرنا قبول مغلّفه.

وفتحت المغلّفات. وتراوحت الأسعار المقدّمة بين حوالي ٢.٠٢ دولار و١.٧٥ دولار لليتر الواحد.

وبهذا قررنا فوز العرض الأرخص.

وكان العرض الأرخص هو لنفس التّاجر الذي كانت المؤسسة تنوي التعاقد بالتراضي بشعر ١.٩٥ دولار.

وبالتالي وفّرت هذه العمليّة نصف مليون دولار على المؤسسة وخزينة الدولة والمواطن.

أمّا التأمينات لا تدفع إلّا مع التعاقد في حالة التعاقد بالتراضي وفق القانون.

وهذا الإجراء هو أعلى درجات الشفافيّة والالتزام بالقانون.

أمّا ما ذكره عن الشركة اللبنانيّة التي وصلت متأخرةً فكان عرضها اعلى. وكان من الناحية القانونيّة مرقوضاً لأنّهم اشترطوا الإعفاء من رسوم الجمارك وغيرها وهذا يحتاج إلى إصدار قانونٍ خاصٍّ بهم وهذا مخالف لكلّ الاعراف والقوانين.

أمّا التاجر الَذي ذكره غسان جديد، وقال انّه جلس عند امين السر في مكتب الوزير، فهو جاء مع نفس الشركة اللبنانيّة ذات العرض المرتفع والشروط غير القانونيّة. ولم يكن معه عرض ولا تقدم بعرض مكتوب. ولم يعترض عندما رآني اعود من غرفة الاجتماعات إلى مكتبي.

ووفق القانون، وبعد فشل إعلانين، لسنا ملزمين بدعوة أحد.

لكن سمساراً مبتزّاً يبتز موظّفي الوزارة صديقٌ لغسان جديد أرسل لي رسالة على الوتساب يطلب مني (كنصيحة) قائلاً أن هذا التّاجر المزعوم هو من طرف أحد المسؤولين. وأنّه اشتكى لعدّة جهات. وطلب منّي ان ألغي نتائج الجلسة لأحمي نفسي.

فقلت له أنني لن ألغي شيئاً لأنّنا نعمل وفق القانون. وتبيّن لنا طبعاً كذب كل ادّعاءات السمسار المتقاعد فلا يوجد اي مسؤول خلف التاجر المزعوم.

امّا عن صفقة البرغل الفاسد والعدس الفاسد التي عقدها صديق حميم لغسّان جديد فورّطه بنشر تلك المعلومات لأنّه يريد ان ينتقم مني قيامي بإعفائه وإحالته إلى الجهات الرقابيّة والتفتيشيّة من قبلي وتمّت إدانته وبالتّالي تمّ استعادة ما نهب من المال العام إلى خزينة الدّولة.

أمّا ادّعاء غسان جديد بأنّني طلبت منه أن يردّ على رئيس تحرير جريدة الوطن فهو ادّعاءٌ كاذب وافتراء معيب.

أخيراً أقول أن اتّهامي بسرقة المال العام بالإضافة إلى كذبه المطلق فهو جريمةٌ في قانون العقوبات وليس في قانون الجرائم الإلكترونيّة.

وأنا لا أحتاج إلى المال العام ولا الخاص. فقد جمعت منه ما يكفيني بعملي في أكبر شركة تكنولوجيا في العالم.

لم أدَع على احد شتمني ولا انتقدني، لكنني كعمرو سالم ابن الشهيد البطل محمّد نذير سالم لا اسمح لمخلوقٍ أن يطعن بشرفي ونزاهتي وعلمي وخبرتي.

أما ابني وعائلتي فهذا خطٌّ أحمر.

وابني محمّد نذير سالم الخبير الدولي في مجال الدراسات فقد قدّم لوزارة التجارة الدّاخليّة دراسات وبرمجيّات تبلغ قيمتها عشرات الملايين مجّاناً وبكتاب هبة قبلتها وفق القانون. كما فعلت قبله وقبل أن اكون في أيّ موقع في الدّولة

إنّ ما يدّعيه غسّان جديد هو كاذب بكامله.

إنّنا دولة عظيمةٌ صمدت ضدّ كلّ قوى الشرّ في العالم. ولا يستطيع كاذبٌ من هنا وسمسارٌ من هناك أن يستغلّ حاجات النّاس ليثير البلابل بينهم وأن يشوّه سمعة الشرفاء.

وهذا المرّة سيكون القضاء حكماً بيننا لأن الأمر وصل إلى حدٍّ يمسّ السمعة والعائلة ويخالف عدّة قوانين. 

ألا هل بلّغت. اللهم فاشهد.

متابعات