أثارت تصريحات لمدير مؤسسة الحبوب عبد اللطيف الأمين حول القمح الهندي جدلاً بعد أن تدخل وزير التجارة الداخلية على الخط من خلال تصريحات نشرها عبر صفحته على موقع “فيسبوك”.
وأعلن مدير المؤسسة السورية للحبوب عبد اللطيف الأمين، إجراء محادثات مع الهند لتوريد 200 ألف طن من القمح، موضحاً أن المؤسسة تبحث عن خيارات بديلة لاستيراد القمح.
وقال “الأمين” لصحيفة “تشرين” إن هنالك ارتفاعاً في أسعار توريد القمح، إذ ارتفعت تكاليف الاستيراد من 317 دولاراً إلى 400 دولار للطن الواحد بعد رفع قيمة التأمينات.
وأضاف “الأمين” أن “العقود القديمة البالغة 300 ألف طن من روسيا، يتم توريدها تباعاً بالسعر القديم، والبواخر تفرغ الحمولة في المرافئ”.
وتابع “الأمين”: “لدى المؤسسة مخزوناً داخلياً، وإن العقود المبرمة لاستيراد القمح تكفي لنهاية العام الحالي 2022”.
بدوره، نفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم نية سوريا شراء أي قمح من أية دولة غير روسيا.
وكتب سالم عبر صفحته على “فيسبوك” الجمعة، “في حين تعلن عدة دول في المنطقة وفي الغرب عن توقعاتها بحصول أزمة قمح ودقيق، فإنّ وضع مخزون القمح في الجمهوريّة العربيّة السّوريّة بخير”
وأضاف “سالم”: “نحن لا نستورد القمح من أوكرانيا، بل جميع مستورداتنا من روسية الصديقة، ولا نطبّق عقوبات الغرب.. ولسنا بحاجةٍ إلى استيراد قمح من ايّة دولةٍ أخرى”.
وختم” سالم”:” موسم القمح السّوري قد اقترب وسنتسوقه من مزارعينا بأسعار أفضل من اسعار السوق، ولا يوجد لدينا ايّ قلق من ناحية القمح والخبز”.
وبلغت تقديرات الإنتاج العام الماضي 1.9 مليون طن على مستوى كامل سوريا، بينما الحاجة تبلغ مليوني طن.
وأشارت صحيفة “Mint” الهندية مؤخراً أن الحكومة الهندية ترغب باستغلال الوضع السائد في سوق القمح العالمية والاستفادة من التنافس الشديد بين المستوردين هناك، بعد اندلاع النزاع العسكري بين روسيا وأوكرانيا، أكبر مصدري القمح في العالم.
متابعات
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News