وزير الصناعة السوري : نتعاون مع روسيا لتجاوز آثار العقوبات المفروضة على البلدين

قال وزير الصناعة السوري زياد صباغ إن "ما تشهده روسيا حاليًا هو امتداد وتوسيع لرقعة الحرب ونقل مسرح العمليات من مكان لآخر".

وأضاف صباغ، في لقاء مع وكالة "سبوتنيك" أنه "من الطبيعي أن يتأثر القطاع الصناعي في سوريا بما يجري في أوكرانيا لأن الحرب واحدة، ولكن العقوبات مستمرة على سوريا أيضا والآن طالت الحليف الروسي".

وأوضح صباغ أن "العقوبات التي فُرضت على روسيا لم تطلها وحدها وإنما طالت الاقتصاد العالمي ككل".

وأضاف "ما يجري في العالم حاليًا من حالة تخبط وارتفاع تكاليف النقل والكثير من المواد الغذائية وغيرها، كل ذلك من نتائج الحرب".

وتابع صباغ "بالتعاون والتشبيك مع الأصدقاء الروس قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تم تجاوز الكثير من العقبات بفضل العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية، وخلال فترة الحرب نحاول بالتعاون بين الأصدقاء تخطي كل العقبات".

وعن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على السوق العالمية بشكل عام، قال الوزير صباغ إن "الطاقة هي المحرك الأساسي للقطاع الصناعي، وهي الحامل له وارتفاع تكاليف أحد مكونات الصناعة ستزيد حكمًا من تكاليف الإنتاج، لكن الارتفاعات الحالية غير مسبوقة ولها آثارها على الاقتصاد العالمي ككل ولها انعكاسات وارتدادات سلبية نحاول بشكل أو بآخر تجاوزها".

وعن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على روسيا، قال الوزير صباغ "رب ضارة نافعة. يحاولون الضغط على روسيا وسوريا وإيران الحلفاء بشكل كبير، إلا أن ذلك انعكس إيجابًا على روسيا من خلال ارتفاع أسعار الطاقة كونها أحد أكبر المصدرين للنفط العالمي".

واستبعد وزير الصناعة السوري تأثر المشاريع السورية الروسية بالإجراءات الغربية الأخيرة، وقال "العقوبات وخاصة قانون قيصر كان يطال كل من يتعامل مع سوريا، والأصدقاء الروس تجاوزوا هذه المرحلة قبل الحرب الأوكرانية وبالتالي المشاريع المشتركة مستمرة وفي تزايد".

وعن المشاريع البينية أكد الوزير صباغ أن "الجانبين الروسي والسوري يعقدان اجتماعات مشتركة دائمة لتوسيع آفاق النشاط الاقتصادي بشكل عام، لكن كان التركيز بداية على تجاوز آثار الحرب على سوريا، كون العقوبات الاقتصادية التي طالت سوريا كانت ظالمة وانعكست على الأفراد والشعب السوري بشكل كبير، ولكن تم تجاوزها بالتعاون المشترك".

وبيّن صباغ أنه "من خلال هذه اللجان المشتركة يتم التباحث حول إقامة مشاريع اقتصادية وصناعية جديدة خلال المراحل المقبلة قد تؤخر الحرب التي تجري الآن (في أوكرانيا) تنفيذها على الأرض أو تبطئ تنفيذها. هذا شيء طبيعي في كل العقود المبرمة، وحتى في أي بلد هناك قوى قاهرة تحدث وتعطي مبررات لتأجيل بعض المشاريع إلى وقت آخر، وهذا الأمر طبيعي لكن المشاريع بأُطرُها الاستراتيجية مستمرة، والعقوبات لا تعنينا لأننا تجاوزنا الكثير منها خلال الفترة الماضية وبالتعاون والتشبيك والرسائل المتبادلة بين الجانبين تذلل الكثير من العقبات".

وأضاف الوزير صباغ "هناك العديد من المشاريع البينية الصناعية مطروحة على الجانب الروسي وكان من المقرر أن تُعقد اللجنة الاقتصادية الروسية السورية المشتركة لكن تأجلت قليلا بسبب الظروف الحالية".

وقال "هناك عدة مشاريع مطروحة لإقامتها من قبل المستثمرين الروس في جميع القطاعات، وأهمها قطاعات النسيج والصناعات الكيماوية والهندسية. هناك أكثر من مشروع مطروح على طاولة البحث وجرت خطوات تنفيذية لبعض النقاط، لكن كان من المقرر حسمها في اجتماع اللجنة المشتركة وتأخرت بسبب الحرب في أوكرانيا".

وتابع صباغ "هناك تعاون مطلق في مجال الصناعات الغذائية، وهناك مشروع لدعم التصنيع الزراعي ممول من قبل الحكومة الروسية ونعمل عليه حاليًا وجرى لقاء منذ أقل من شهرين للانطلاق بهذا المشروع بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" الذي يهتم بتنمية المشروعات التي تعتمد على الصناعات الزراعية المتنوعة في سوريا".

وعن احتمال توجه الدول المحاصرة إلى التعاون مع الصين بحكم موقعها المستقل عن الولايات المتحدة الأميركية، قال الوزير صباغ إن "الصين ليست بعيدة عن هذا المحور، هي ضمن المحور الذي يقف ضد الولايات المتحدة الأميركية ومن يلف لفها ضمن نظام القطب الواحد. الآن أصبح العالم متعدد الأقطاب والصين لها موقعها الاقتصادي والصناعي الكبير، وهناك تبادل للأدوار بين جميع هذه الدول من فنزويلا إلى الصين مرورًا بسوريا وإيران وروسيا كل في موقعه. هذا تبادل لخلق بيئة اقتصادية ونظام عالمي جديد يؤسس له حاليًا من خلال كل ما تشهده الساحة من حروب عسكرية واقتصادية، فالصين لها موقع متقدم خلال المرحلة المقبلة في الاستثمارات، وهي بدأت بالتعامل بإيجاد بدائل عن التعامل بالدولار، وحاليًا كانت الخطوة الأولى مع السعودية وستتوسع هذه الخطوة وهذا كان مطروحًا سابقا لكن بخطوات بطيئة"، في إشارة إلى تقارير صحافية تحدثت عن مباحثات بين الرياض وبكين لتسعير مبيعات نفط سعودية إلى الصين بعملة الأخيرة اليوان.

وأضاف أن "دول البريكس كانت تعمل على إنشاء بنك مركزي يتعامل بغير الدولار لسهولة التعاملات نتيجة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على الجميع".

وأوضح الوزير صباغ أن "التحضير لمشروع الهيمنة واستمرار القطبية الواحدة واستغلال خيرات الشعوب من قبل الولايات المتحدة كان واضحًا، وكان هناك تحضير لمجابهته".

وأضاف أن "الخطوات كانت معدة مسبقًا، ونحن نشهد حاليًا نقل المرتزقة من سوريا وجلبهم من أصقاع العالم إلى أوكرانيا لخلق الفوضى وتدمير اقتصاديات العالم".

وأكد صباغ أنه "بدورنا كحكومة سوريا نعمل على تجاوز هذه الآثار ونسعى للحفاظ على الحدود الدنيا لتأمين متطلبات الشعب السوري ومقومات الحياة اليومية. المستقبل برأيي الشخصي واعد لهذا المحور لأن القطبية الواحدة لم تعد تصلح لهذا الزمان هناك شعوب طامحة وثروات باطنية واعدة في هذه الدول وروسيا ليست دولة ضعيفة والصين ليست منكسرة لكلٍ مقوماته وإمكانياته، وبتعاون هذه الدول ستنشأ اقتصاديات جديدة تقف في وجه القطب الواحد الذي هو أحد الأسباب الخفية لهذه الحروب والأزمات".

في سياق متصل، اعتبرت وزارة الخارجية السورية، أمس الأربعاء، أن التدخل الأميركي والغربي بشكل عام في أوكرانيا، يجعلهم مسؤولين عن الأزمة الدائرة حاليا هناك، وسط محاولاتهم في السيطرة على "مقدّرات العالم".

وقالت الخارجية السورية في بيان نشرته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي على لسان مصدر رسمي فيها إن "التدخل الأميركي والغربي السافر في أوكرانيا أظهر مسؤوليتهم عما يجري فيها خلال الأيام الماضية لخدمة مصالحهم الضيقة ورغبتهم في الهيمنة على مقدرات العالم".

وجاء في بيان الخارجية بمناسبة مرور 11 عاما على الأزمة السورية، أن "العدوان الإرهابي المدعوم من الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية على سوريا كان هدفه الأساسي عرقلة نهضة سوريا الحضارية والاقتصادية والاجتماعية وتدمير منجزاتها وبناها التحتية إضافة إلى سفك دماء عدد كبير من زهرة شباب سوريا المدافعين عن كرامتها وسيادتها ووحدتها أرضاً وشعباً".

وتابع المصدر في البيان بالقول إن "من سفك دماء السوريين ودمر منجزاتهم ويستمر في سرقة ثرواتهم وتشجيع الميليشيات الانفصالية على المس بوحدة سوريا يتحمل المسؤولية الأدبية والسياسية والأخلاقية والجنائية عن ذلك".

هذا وأعلنت سوريا بوقت سابق عن دعمها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي انطلقت في 24 فبراير/ شباط الماضي بهدف حماية سكان دونباس.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

المصدر: سبوتنيك