مقترحات جديدة تقدمها اللجنة مشتركة من التجار والصناعيين

قدمت لجنة مشتركة من الصناعيين والتجار، مذكرة للحكومة السورية، تضمنت مقترحات لتحقيق "المصلحة المشتركة".

وطالبت المذكرة،  بإشراك الغرف التجارية والصناعية، واتحاد غرف التجارة والصناعة في إعداد مشاريع القوانين والقرارات والتعاميم التي تصدر عن كل الوزارات، التي تتعلق بتطوير القوانين والأنظمة والتعليمات.

وأشارت إلى أن الصناعيين يواجهون الكثير من الصعوبات جراء قرارات حكومية، أبرزها ما يخص المواد المسموح بتمويلها من المصارف العاملة، وفق صحيفة "الوطن" الموالية.

واقترحت المذكرة إلزام شركات الصرافة بإعطاء المستوردين الثبوتيات والوثائق التي تحميهم، وإلزامهم بالتحويل وفق نظام ودور محدد من دون محسوبيات للأشخاص المقربين من أصحاب أو مديري هذه الشركات.

ودعت إلى فتح إجازات الاستيراد لكل المواد الغذائية لتأمين حاجة السوق في ظل الظروف الحالية وإيجاد طريقة بالسماح للمستوردين بتأمين التمويل اللازم لعملية الاستيراد.

وأكدت المذكرة ضرورة توحيد أسعار الكهرباء بين مختلف المدن والمناطق الصناعية، وبين الصناعات المتشابهة في القطاع الإنتاجي الواحد على ألا تتجاوز الأسعار العالمية، وأن تكون أقل من أسعار دول الجوار.