اقتصاد

اقبال كبير على الهبة لبيع العقارات بسوريا

اقبال كبير على الهبة لبيع العقارات بسوريا


استخدمت عقود الهبة في البيوع العقارية مؤخراً بشكل مرتفع في دمشق وريفها وذلك لتجاوز عملية الإيداع في المصارف ولتجنب المزيد من النفقات المالية بالاعتماد على المكاتب العقارية التي تزدهر أعمالها حالياً وخاصة في الريف الدمشقي.


ونقلت صحيفة "تشرين" عن أحد العاملين في تخليص المعاملات في ريف دمشق ويدعى جمال وافي تأكيده أن "الإقبال متزايد على عقود "الهبة"، وأن نسبة استخدامها حالياً تزيد على 70 في المئة وخاصة في ريف دمشق والسبب هو التهرب من الإشعار المصرفي لكون إجراءات البنوك صعبة جداً وتحتوي على تعقيدات لا يراها البائع أو الشاري سلسة".


ونفى الوافي حدوث أي إشكال في أثناء تنظيم عقود الهبة، وأن معظم زبائنه في ريف دمشق يطالبون بإبرامها في البيوع العقارية.


 وأشار إلى أن بعض عمليات البيع أو الشراء تتم على مراحل وخاصة في حالات الاشتراك بالملكية العقارية لأكثر من شخص، وهنا لا الشاري يقبل ولا البائع أن يتم إيداع ٥ ملايين لكل من الأطراف المشتركة في العقار، وبالتالي يتم اللجوء إلى عقد الهبة الذي لا يتطلب عملية إيداع في المصارف، وباستثناء عملية الإيداع تبقى إجراءات البيع والشراء واحدة سواء بالنسبة لقانون البيوع العقاري الجديد أو القديم. 


ونقلت الصحيفة أيضاً عن صاحب أحد المكاتب العقارية ويدعى فراس اللحام قوله إن "البيوع بموجب عقد الهبة مرتفعة ويوازيها أيضاً الفراغ بموجب حكم محكمة وخاصة بالنسبة للتجار الذين يبيعون أكثر من عقار في فترات متزامنة ولكن بهذه الحالة تترتب أعباء مادية مختلفة على الشاري رغم أنه يتجاوز خطوة الإيداع المصرفي في البنوك باعتبار أن البيع تم بموجب حكم محكمة".


وأضاف أن "العملية برمتها تتم بالتراضي عبر الاتفاق بين البائع والشاري، ولكن أيضاً لهذه الخطوة سلبيات بحيث يترتب على الشاري دفع تكاليف إتمام عملية الفراغ وقد تصل التكاليف لحدود مليوني ليرة حيث تحتاج إلى توكيل محامين".


وأشار إلى أن "بعض العقارات استفادت من عملية إيداع مبلغ 5 ملايين في البنوك وخاصة العقارات الصغيرة"، مضيفاً أن "هناك ازدحاماً ملموساً في مديريات المالية لإتمام عمليات الفروغ العقارية قبل نهاية الشهر الجاري حيث من المتوقع صدور استحقاق إيداع 15 في المئة من قيمة العقار الرائجة في البنك عند إجراء عمليات البيع". 


وزارة المالية في تقريرها الذي صدر مؤخراً بينت أن عقود البيع العقارية المنفذة من شهر أيار للعام الفائت وحتى شباط من العام الحالي بلغت 231,1 ألف عقد، بينما بلغ إجمالي القيم الرائجة لعقود البيع المنفذة 7770 مليار ليرة.

ووفقاً لبيانات الوزارة فإن محافظة ريف دمشق تحتل المرتبة الأولى بين المحافظات من حيث نسبة عقود البيع المنفذة والتي وصلت إلى25,4%.


وكانت رئيسة قسم الدراسات والتشريعات في مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف حنان عيلبوني قالت في تصريحات إعلامية: تم إقرار إعادة تحديد الحد الأدنى للإشعارات المصرفية لبيوع العقارات، حيث أصبح الحد الأدنى 15% من القيمة الرائجة للوحدة العقارية، مؤكدة أن تنفيذ القرار سيكون في 25 من الشهر الجاري.


وبينت أنه يجب الحصول على قيد مالي مدون عليه ما يعادل القيمة الرائجة للوحدة العقارية، مع مراعاة إذا كانت هذه الوحدة تشمل كامل العقار أو جزءاً منه، ثم يتم تقديم القيد المالي للمصرف للحصول على الإشعار المصرفي الخاص ببيع العقار.


وعقد “الهبة” هو عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض، على أنه يجوز للواهب دون أن يتجرد عن نيّة التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معيّن، بحسب المادة “454” من القانون المدني.


وتُعتبر “الهبة” من التصرفات الناقلة للملكية بين الأحياء، وتقع على مال يملكه الواهب سواء أكان منقولًا كالسيارات، أم غير منقول كالعقارات، وتكون “الهبة” دون بدل أو عوض، أي دون مقابل نقدي، وهذا ما يميزها عن البيع، وهي عقد بين طرفين ولا تتم بإرادة الواهب المنفردة، بل بالإيجاب والقبول بين الواهب والموهوب له.


وأصدرت الحكومة قرارا يقضي بإلزام الجهات العامة المخولة قانونًا بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها، والكتاب العدل، بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعًا منجزًا وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونا.


ويجب في عمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والأراضي، وفق القرار الذي شاركه موقع “إعمار سوريا”، سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية بما يعادل نسبة 15% من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة المعتمدة بموجب أحكام القانون رقم “15” لعام 2021.


وفي 25 من آذار 2021، أقر مجلس الشعب السوري قانون “ضريبة البيوع العقارية”، إذ يعتمد القانون على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلًا من القيمة المعتمدة في السجلات المالية.

#سورية #دمشق #العقارات #بزنس2بزنس

google-news تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News

مقالات متعلقة