قال موقع "صوت العاصمة" إن الحكومة السورية تعتزم فرض رسوم مالية على مراجعي المشافي الحكومية في مختلف المحافظات السورية.
وأوضح إن وزارتي "الصحة" و"التعليم العالي" أعدتا دراسة تنص على فرض رسوم مالية على الحالات الواردة إلى المشافي العامة كافة، وذلك ضمن هيكلية جديدة ستضعها وزارة الصحة تزامنا مع إصدار القرار الجديد.
وبررت الوزارتان القرار بأن المنح المالية المقدمة من الصحة العامة والمنظمات الطبية لا تُغطي 25 في المائة من مصاريف القطاع الطبي، وأن الرسوم التي تتقاضاها المشافي حاليا كثمن للصور الشعاعية والفحوصات الطبية لا تغطي سوى نسبة قليلة جدا من إجمالي النفقات.
وفي الصدد، أشار القرار إلى أن المشافي الحكومية والجامعية لن تستقبل سوى الحالات الاسعافية الحرجة، وضحايا حوادث السير ومصابي الحرب بشكل مجاني"، بحسب ما نقل "صوت العاصمة".وتقول الدراسة إن "المواطنين الذين تحملوا نفقات المشافي الخاصة، يمكنهم تحمل الرسوم التي ستفرض على المشافي الحكومية".
متابعات
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News