أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وضمان انسياب جميع أنواع السلع والمواد الأساسية التي تحتاجها السوق المحلية، والتعاطي بحزم مع كل من يحتكر أو يضارب على المواد الأساسية بهدف رفع أسعارها، والعمل بالتوازي لزج كل الإمكانيات المتوافرة لتعزيز الطاقة الإنتاجية لمؤسسات وزارة الصناعة خصوصاً الغذائية ورفع كفاءة منتجاتها وتأمين جزء من حاجة السوق منها.
ووافق المجلس على منح السورية للتجارة سلفة مالية قدرها 73 مليار ليرة سورية لتوريد /33/ ألف طن من مادة السكر ليتم توزيعها عبر بطاقة الخدمات الإلكترونية.
وطلب المجلس تنظيم آليات تقديم الخدمات للمواطنين والحد من الازدحام والاستثمار الأمثل لمشاريع الري الحكومية على أن تكون الأولوية لزراعة محصول القمح والعمل لزيادة كميات المازوت الزراعي المخصصة للزراعة، وإنجاز قاعدة بيانات دقيقة لمختلف القطاعات بما يمكن من التخطيط السليم وفق أسس صحيحة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News