الثورة: سنختصر مزاج الصحفيين ونقوم بتعديلات قانون الجريمة الإلكترونية

تحدثت صحيفة الثورة المحلية، عن هواجس غالبية الصحفيين من قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، الذي تجري دراسته حاليا في مجلس الشعب.

وفي مادة لها تحت عنوان “الصحفيون وقانون الجريمة المعلوماتية”، قال كاتب المقال “يونس خلف”، إنه وانطلاقا من موقعه الإعلامي والنقابي في اتحاد الصحفيين، يستطيع اختصار المزاج العام للصحفيين حول تعديلات قانون الجريمة الإلكترونية، وحصرها بثلاث نقاط هي «الأولى: ثمة مخاوِف أن تؤدّي التعديلات إلى تقييد حرية التعبير ولا سيّما وأنّ المشروع الجديد لم يتضمّن أيّ إشارات إلى مرجعية قانون الإعلام بالنسبة إلى العمل الإعلامي، والثانية: إن التعديلات المقترحة على قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية يناقش في لجان مجلس الشعب بينما تعديل قانون الإعلام لا يزال قيد الدراسة منذ ثلاثة أعوام».

وأضاف: «النقطة الثالثة :هي أن يلحظ تعديل القانون خصوصية العمل الإعلامي وأن تنحصر مسؤوليته بقانون واحد وهو قانون الإعلام حتى لو كانت كتابته أو ممارسته المهنة على صفحته الشخصية».

“خلف” قال إن من أتيح له الإطلاع على مشروع التعديل، «يلاحظ بوضوح وجود مواد ذات صيغة عامة غير محددة مثل ” النيل من هيبة الدولة . النيل من هيبة الموظف العام “، ولذلك يبدو السؤال المتداول اليوم بين الإعلاميين ما المقصود بالنيل من هيبة الدولة بدقة وما هي طبيعة الأخبار الكاذبة التي من شأنها النيل من هيبة الدولة؟».

وأكد أن الجميع يدرك أهمية وضرورة تدخل الدولة لوقف ما وصفه بالفلتان عبر شبكات التواصل الاجتماعي و”المواقع الإلكترونية”، واعتبر أنها باتت «مصدراً أساسياً لاستهداف المواطن والمجتمع بأشكال مختلفة ولابدّ من توفير الضوابط الكفيلة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وفقاً لبيئة تشريعية واضحة ومحددة وضامنة للمبادئ الأساسية التي نص عليها الدستور والقوانين ذات الصلة وخاصة قانون الإعلام والاستمرار في ضمان حريّة التعبير التي نص عليها الدستور حيث نصت المادة الثانية والأربعون – البند الثاني من دستور الجمهورية العربية السورية على : ” لكلّ مواطن الحق أن يعبّر عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أو الكتابة أو بوسائل التعبير كافة ” وأيضاً حق المواطن في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام».

في الوقت ذاته أكد الصحفي “خلف”، أنه يجب «مراعاة التزام الصدق والأمانة والنزاهة والدقة والموضوعية في نقل المعلومات واحترام خصوصية الأفراد وكرامتهم والامتناع عن انتهاكها بأي شكّل من الأشكال».

متابعات