أكد رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الإخوان لـ«الوطن» أن اجتماع الهيئة العامة السنوي حضره عدد من كبار الصناعيين في سورية الذين هم من محافظة حمص التي فيها منشآت اقتصادية كبيرة، مبيناً أن صناعيي حلب ودمشق هم قاطرة اقتصاد ونمو صناعية كبيرة لكن الشركات الصناعية الكبرى موجودة بحمص كصناعة الحديد الصلب وصناعة السكر والمواد الغذائية والأعلاف والسيارات.
وأشار الإخوان إلى أن مطالب الصناعيين كانت كثيرة ومحقة، وأن الوزير وعد برفعها لرئيس الحكومة وأن مطلبنا أن تطرح الحكومة خطتها الاقتصادية لنلتزم بها حتى لا يخرج أحد من السرب ويصبح دليلاً عملياً نتبلغه ونلتزم به، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من المشكلات التي يتم طرحها من الصناعيين باتت تقليدية ولكن بحاجة لحل، مبيناً أنه تم طرح موضوع توفر الكهرباء واختزال التكاليف ورفع نسبة التصريف وغير ذلك.
وتوقع الإخوان أن كل المشكلات الاقتصادية ستحل بعد شهرين لأن جزءاً كبيراً منها مرهون بحالة سياسية كبرى، وهذا هو الفصل الأخير من حالة القلة والعوز التي تشهدها سورية، مؤيداً الخطة الموضوعة من حاكم مصرف سورية والوزارات المعنية لضبط سعر الصرف، وقال: إننا أمام خيارين أحلاهما مر إما انفلات سعر الصرف من دون عودة أو ضبط سعر الصرف مع ارتفاع طفيف بأسعار السلع لحين تأمين الموارد المرهونة بظروف دولية متغيرة بين ساعة وأخرى.
وأكد أنه لابد من الحفاظ أولاً على سعر الصرف وكل القضايا التالية تأتي تباعاَ وهذا له علاقة بالمنصة الموضوعة من حاكم مصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد لتخفيف فاتورة المستوردات، منوها إلى أن الصناعيين لديهم حالة أنين ويطلبون السماح بالاستيراد وهو أمر يتسبب بانفلات سعر الصرف، مطالباً الصناعيين بالصبر
.
فيما أكد وزير الصناعة زياد صباغ أن الحكومة مع مبدأ الرعاية قبل الجباية لكن ضمن مبدأ التوازن ما بين الحقوق والواجبات وبما يضمن حقوق الجميع.
متابعات