قال مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تمام العقدة لصحيفة “تشرين” المحلية، إن “القرار الأخير الذي أصدرته الحكومة برفع الدعم عن مجموعات كبيرة من العائلات في سوريا ليس له علاقة برفع الأسعار على هذا النحو السريع حاليا”، وألقى اللوم على التجار، حيث قال “سبب هذا الارتفاع هو محاولات لبعض ضعاف النفوس وبعض التجار استغلال قرار رفع الدعم، أما بالنسبة لارتفاع أسعار بعض الخضروات، فسببه الظروف المناخية في فصل الشتاء من كل سنة.
مع العلم أن هذه الظروف المناخية تحدث في كل عام مثل “الصقيع وموجات البرد والعواصف المطرية” التي تسبب خسائر في منتجات الخضار والفاكهة، ولكن ليس مثل هذا العام، الذي تزامن مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير مع صدور قرار رفع الدعم.
وبالعودة إلى سجل الضبوط الذي حصلت صحيفة “تشرين” السورية، على نسخة منه من مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد إبراهيم، بلغ عدد المخالفات المضبوطة بعد قرار رفع الدعم خلال شباط/فبراير الفائت وحتى تاريخه 459 ضبطا، من بينها 9 ضبوط فقط للبيع بسعر زائد، وما تبقى يتراوح بين ما تطلق عليه الوزارة اسم المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة، فهل ذلك العدد كاف قياسا بواقع تجاوزات الأسعار التي تشهدها أسواق دمشق؟، وفق تساؤل المراقبين.
أما إذا أردنا المقارنة بين عدد الضبوط المسجلة لدى المديرية قبل قرار رفع الدعم، أي خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2021، والذي بلغ 613 ضبطا, من بينها 24 ضبطا للبيع بسعر زائد، و بين عدد الضبوط بعد قرار توجيه الدعم الذي أوردناه سابقا, ندرك أن عدد الضبوط تراجع، فما مؤشرات هذا التراجع في ظل قفزة الأسعار الأخيرة التي أنهكت المواطن، وفق تقارير إعلامية.
هذه المقارنة السريعة تطرح تساؤلات كثيرة في أذهان المواطنين والمراقبين، إذ تشير تصريحات الحكومة إلى أن الدوريات التموينية تقوم بواجباتها ومع ارتفاع معدلات الأسعار يجب أن تكون أعداد الضبوط المخالفة أكبر خلال هذه الفترة على الأقل.
صحيح أن عدد الضوابط ليس معيارا يمكن الاعتماد عليه للحد من ارتفاع الأسعار واستغلال التجار، ولكن في ظل تفشي الفساد في المؤسسات الحكومية والارتفاع غير المسبوق في الأسعار
بدوره، قال المحلل الاقتصادي فاخر قربي لصحيفة “تشرين” المحلية نفسها: إن ارتفاع الأسعار الأخير نتج عن قرار إلغاء الدعم لبعض المواد، وهذا الأخير يعني سحبها من السوق بشكل افتراضي، وبالتالي فقدانها من العرض وزيادة الطلب عليها وزيادة سعرها، إضافة إلى تفاوت في أسعار المواد البترولية (الحروقات) والخبز.
وأضاف المحلل الاقتصادي، هذا الأمر أفسح المجال أمام تجار السوق السوداء، وكل ذلك في ظل الغياب غير المبرر للرقابة التموينية، وهو ما ردّت عليه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، “مع انتشار الدوريات التموينية في جميع الأسواق لوضع حد لضعاف النفوس من التجار وأصحاب المحال التجارية”.
المصدر: بزنس2بزنس
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News