قرار بنقل المنطقة الحرة خارج دمشق

أصدرت قراراً يقضي بنقل المنطقة الحرة بدمشق إلى مكان بديل في منطقة المعضمية بريف دمشق، على أن تنتهي أعمال النقل مطلع عام 2027 المقبل.

وقالت صحيفة “الوطن” المحلية، إنها اطّلعت على القرار الصادر عن الحكومة، والذي تضمن أن تصل التكلفة الأولية لمشروع نقل المنطقة الحرة إلى حوالي 100 مليار ليرة سورية، وتشمل تنفيذ البنى التحتية والمباني الإدراية اللازمة لعمل المنطقة.

وبيّن محافظ مدينة دمشق عادل العلبي، أن اختيار موقع في منطقة المعضمية بمساحة تصل إلى 235 ألف و50 دونماً، لنقل المنطقة الحرة إليه جاء لاعتبارات عديدة، منها أنه موقع بديل ومناسب لإنشاء المنطقة الحرة على حد قوله.

وتابع أن تنفيذ المشروع يحتاج لفترة زمنية لا تقل عن 5 سنوات بعد أخذ الموافقات اللازمة، على أن تحدد الاستثمارات الخاصة الموجودة حالياً بشكل مبدئي لمدة 5 سنوات اعتباراً من بداية عام 2022 الحالي.

كما شمل القرار، تكليف محافظة دمشق بموافاة أمانة السر في اللجنة الاقتصادية خلال شهر كحد أقصى اعتباراً من تاريخه، بـ “منظورها” حول الخيار الأمثل لاستثمار موقع المنطقة الحرة الحالي وتحديد الاحتياجات اللازمة لذلك.

ويصل عدد المستثمرين في المنطقة الحرة بدمشق إلى حوالي 450 مستثمراً يعملون في قطاعات الخدمات والتجارة، جرى التعاقد معهم سابقاً وفق نظام الاستثمار الخاص بالمناطق الحرة، الذي يشمل تقديم المنطقة الأرض اللازمة بينما يقوم المستثمر بتنفيذ البناء على نفقته مقابل إشغال البناء لمدة 20 سنة في حال كان صناعياً، أو لمدة 15 سنة في حال كان تاجراً أو يعمل في قطاع الخدمات.

ولفتت الصحيفة، إلى أن معظم المستثمرين انتهت مدد إشغالهم الأساسية، ويتم تجديد إبرام العقود وفق عقود جديدة تقوم على تعرفة إشغال مبان جاهزة بخلاف العقد الأساس الذي يقوم على أساس أنه دفع بدل إيجار لأرض معدة للبناء، فيما لا يرغب معظم المستثمرين بالانتقال إلى خارج دمشق، نظراً لتوفر الخدمات الأساسية في العاصمة من جهة، ووجودهم في قلب المدينة، من جهة أخرى.

ويوجد 8 مناطق حرة في سوريا، وتعد المنطقة الحرة في دمشق الأكثر نشاطاً استثمارياً، حيث شهدت انتقال مئات المنشآت إليها من المناطق الساخنة.

متابعات