أعلن المحامي العام الأول بدمشق، أديب مهايني، عن توقيف مدير “لاميرادا مول” (مول الحمرا)، ومدير الصيانة، والأشخاص الذين كانوا يقومون بأعمال الصيانة التي تسببت بالحريق (لم يذكر عددهم).
وأوضح مهايني، خلال حديثه إلى إذاعة “شام اف ام” المحلية، اليوم الخميس 3 من آذار، أن مستثمر المبنى التجاري “متوارٍ عن الأنظار”.
وتعود ملكية “مول لاميرادا” إلى عبد الفتاح اكريم، شقيق عضو “غرفة تجارة دمشق” ياسر اكريم، ويعتبر عماد اكريم (ابن عبد الفتاح) هو المسؤول عن إدارة السوق التجارية، نظرًا إلى سفر والده خارج سوريا، بحسب موقع “الاقتصادي“.
مصدر في “شرطة دمشق” (لم تسمّه)، قال لصحيفة “الوطن” المحلية، إن عدد الموقوفين في قضية حريق “مول الحمرا” وصل إلى خمسة أشخاص منهم (مستثمر المول وعمال ورشة الحدادة) التي كانت تعمل قبل وقوع الحريق.
وأضاف المصدر، أن توقيف الأشخاص جاء بعد ادعاء أهالي الضحايا عليهم بأنهم سبب في وفاة أبنائهم، مشيرًا إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة معهم.
وقبل يومين، شهدت العاصمة السورية دمشق حريقًا ضخمًا في بناء “مول لاميرادا” بشارع “الحمراء” وسط المدينة، أدى إلى وفاة 11 شخصًا وإصابة ثلاثة آخرين، وأضرار مادية كبيرة تمثلت باحتراق البناء بالكامل.
وأوضح مدير “مول لاميرادا” (الحمرا)، عماد اكريم، إن الحريق الذي أتى على “المول”، سببه “شرارة” من ورشة “لحام” في الطابق العلوي من البناء، بحسب ما أظهرته كاميرات المكان، مضيفًا أن النيران اندلعت نتيجة لتطاير “الشرارة” إلى الطابق السفلي الذي يحوي مواد سريعة الاشتعال (مفروشات، ألبسة، عطورات، مكياجات).
وقال مدير “لاميرادا”، إن سبب وجود الشبان في المبنى خارج أوقات الدوام، ليس كما ذكر مدير “الدفاع المدني” بمدينة دمشق، أحمد عباس، بأنهم “الطاقم المناوب من عناصر الحراسة الليلية داخل البناء”.
وأوضح اكريم أن الشبان المتوفين كانوا يتخذون من المبنى محل إقامة لهم، بعد أن تنتهي ساعات العمل فيه، وذلك بناء على رغبتهم، بهدف عدم صرف رواتبهم على إيجارات النقل بين مكان العمل ومنازلهم الأصلية، نظرًا إلى بعد المسافة بين المكانين.
6 جثث لم يتم التعرف عليها بعد
المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي زاهر حجو، قال إنه تم التعرف إلى خمس من المتوفيين نتيجة حريق “المول” فقط، من أصل 11 جثة وصلت إلى الطب الشرعي.
وأوضح حجو، اليوم الخميس، أن أحد الشبان تم التعرف إليه فورًا نظرًا لوضوح ملامح وجهه، بينما تم تأكيد هوية الجثث الأربعة عن طريق البصمة السنية والطرق المختلفة لاستعراف الجثث.
بينما لم يتم التعرف على الجثث الستى المتبقية بعد، بسبب تفحمها بشكل كامل، وفقًا لحجو، موضحًا أن الطب الشرعي بانتظار نتائج البصمة الوراثية “DNA” للتعرف على أصحاب الجثث بشكل كامل.
وأضاف حجو، أن أعمار الجثث تتراوح بين 17 إلى 53 عامًا.
وفاة الشبان خلف باب مغلق؟
وحول تفاصيل إضافية عما جرى قبل الحريق، قال مؤيد الموصللي، شقيق زوجة الشاب عباس علي أحمد، أحد ضحايا الحريق، إن “مول الحمرا” كان يشهد أعمال بناء لطابق علوي أخير بشكل مخالف، حيث بدأت الأعمال قبل أيام قليلة من اندلاع الحريق، مضيفًا أن صهره أخبرهم بأنه سيضطر للنوم في المينى لعدة أيام بحسب توجيهات من مديره.
وأضاف موصللي، أن أعمال البناء كانت تبدأ في الليل، خوفًا من لفت الأنظار، ولضمان عدم ملاحظة المحافظة أو أي كان ببناء المخالفة، لذا كان يلجأ مدير المبنى التجاري على حد قوله، إلى إغلاق المدخل الوحيد للبناء، بعد انتهاء ساعات العمل فيه، ومنع العمال من الخروج منه.
ولا يحوي المينى على أي نوافذ أو مخرج طوارئ، إذ يعتبر في أساسه مبنى سكني تحول إلى تجاري دون أي تغيير.
المحافظة تنفي “المخالفة”
من جهتها، نفت محافظة دمشق ما تحدث به مؤيد موصللي حول قيام صاحب “مول لاميرادا”، “بإشادة مخالفة بناء على سطح المول ليلًا ما تسبب باندلاع النيران داخل المبنى”.
وقالت المحافظة، في بيان لها أمس الأربعاء، إنها قامت بتشكيل لجنة خاصة “لجنة كشفت على سطح البناء وتبين عدم وجود أي أعمال مخالفة، وأن الأعمال التي كانت تتم هي عبارة عن إصلاح ولحام حديد في الطابق الخامس بغرض تركيب إنارة جديدة وإصلاح الإنارة القائمة ونتيجة هذا اللحام حدث الحريق”.
وأضاف البيان أن أعمال الإصلاح هذه تمت دون الحصول على إذن ترميم ليلًا، ما استدعى “تنظيم ضبط بذلك، لأنه مخالف للأنظمة والقوانين”.
المصدر: عنب بلدي